دبي - مباشر: أشارت بيانات شهر إبريل الماضي إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بإمارة دبي، وكان التحسن الأخير في الأوضاع التجارية هو الأضعف منذ شهر أكتوبر 2016.
ووفقا لبيان صحفي، كان تراجع الزخم في قطاعي الجملة والتجزئة والسفر والسياحة هو العامل الرئيس وراء التباطؤ العام.
وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 53.9 نقطة في شهر إبريل، منخفضًا بذلك عن 55.3 نقطة سجلها في شهر مارس. ورغم ذلك، فقد أشارت القراءة إلى توسع متواضع في المجمل.
ورغم تراجع مؤشر السفر والسياحة عن فترة الدراسة السابقة، فقد ظل الأقوى أداءً (55.3 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (54.9 نقطة) ثم الجملة والتجزئة (53.5 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
تباطؤ الإنتاج
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "يبدو أن تباطؤ مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في شهر أبريل قد عكس الانخفاض الذي طرأ على تراكم المخزون، علاوة على تباطؤ الإنتاج وضعف نمو الأعمال الجديدة. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن مستويات الطلب لازالت تشهد ارتفاعاً نسبياً".
النشاط التجاري والتوظيف
شهد نمو النشاط التجاري الإجمالي في القطاع الخاص بدبي زيادة بأبطأ معدل في شهر إبريل. وهبطت وتيرة التوسع إلى أقل من المتوسط التاريخي للسلسلة، لكنها ظلت قوية في مجملها. وربطت شركات كثيرة بين ارتفاع الإنتاج وبين قوة أوضاع الطلب.
رغم تراجع نمو الإنتاج في شهر إبريل، أشار أعضاء اللجنة إلى العودة إلى خلق الوظائف للمرة الأولى منذ شهر يناير. ومع ذلك، فقد كان معدل نمو التوظيف هامشيًا في مجمله.
توقعات النشاط التجاري
واستمرت زيادة حجم الأعمال الجديدة بوتيرة قوية خلال فترة الدراسة الأخيرة. وربط بعض أعضاء اللجنة بين ارتفاع الطلبات الجديدة وقوة أوضاع الطلب والنشاط الترويجي. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى أبطأ مستوياته في عام ونصف خلال شهر إبريل.
واصلت الشركات التنبؤ بتحسن مستويات الإنتاج خلال الـ 12 شهرًا المقبلة. وفي الواقع، وصل مستوى التفاؤل العام إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر وسجل أعلى من المتوسط التاريخي. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد أدى جذب المشروعات الجديدة والتحسن الاقتصادي المتوقع إلى تعزيز ثقة الشركات خلال الدراسة الأخيرة.
تكاليف مستلزمات الإنتاج
وعاد تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر إبريل، وذلك بعد تراجع هامشي في متوسط أعباء التكلفة خلال شهر مارس. وازدادت الأسعار بمعدل قوي في المجمل، مسجلة أعلى من المتوسط التاريخي. وأشارت الشركات إلى ارتفاع الأجور إلى جانب زيادة تكاليف المواد الخام.
قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها خلال الدراسة الأخيرة، لتعكس زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وذلك وفق الأدلة المنقولة. ومع ذلك، فقد كان معدل التضخم هامشيًا في مجمله.
