دبي - مباشر: شهد سوق العقارات في دبي صفقات بيع وشراء عقارات تجارية بقيمة تجاوزت مليار درهم منذ بداية العام الجاري الذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، التي حددت الضريبة على العقار التجاري بنسبة 5%.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ فإن أداء سوق بيع وشراء العقارات التجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية لا يقل كثيراً عن الفترة ذاتها من 2017 لكن عدد صفقات العقارات التجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 910 صفقات وهي أعلى بنحو 30% مقارنة بـالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى مراقبون فضلاً عما أبرزته بيانات سجلات الدائرة أن السوق يبدي مرونة عالية، ويتحرك بسرعة ليسجل معدلات تأقلم عالية مع تطبيق القيمة المضافة من جهة وتزايد وعي المستثمر في التعامل مع المبالغات التي ضخمت تأثيراته، وفقاً لصحيفة البيان.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مؤكدة إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضع لنسبة الصفر.

وتخضع توريدات العقارات التجارية - البيع أو الإيجار للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، الذي سيخضع لنسبة الصفر. وبحسب الهيئة فإن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزء منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.

والمبنى السكني يجب ألا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض أو يجوز نقله بدون إتلافه، أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات، بالإضافة إلى توفير الإقامة، أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.