القاهرة - مباشر: أقر مجلس النواب التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، والتي تضمنت اتخاذ عدة إجراءات للحد من خسائر تلك الهيئات.
وأفاد التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول، طالبت اللجنة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين الهيئة، وذلك بتحمل الموازنة العامة حجم الدعم الحقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التي تحددها الهيئة بدون تحملها عجز النشاط الجاري بالهيئة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما طالبت اللجنة، بإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء الأجانب في حالة التغييرات الجادة في الأسعار.
وكشف التقرير، عن تحمل الهيئة المصرية العامة للبترول النصيب الأكبر من خسائر فروق العملة، إذ بلغت نحو 68.2%، ثم يليها هيئة قناة السويس بنحو 26.4%، مشكلين معا نسبة 94.6% من جملة خسائر فروق العملة التي تحملتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017.
وأوصت اللجنة، بإجراء دراسة جدوى الاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال شركات تحقق خسائر ولا تحقق عوائد، إلى جانب تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لتدعيم الهيكل المالي، وبحث ودراسة المتوقف منها واتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها وتكوين المخصصات اللازمة بشأن الديون المشكوك في تحصيلها.
وفيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، طالبت لجنة الخطة والموازنة بالعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات بما يؤدي إلى خفض الخسائر المحققة، ورفع كفاءة أداء خدمة النقل.
كما طلبت، بوضع نظم رقابة داخلية فعالة للحد من ظاهرة الركاب المخالفين مع المتابعة المستمرة والفعالة للحد من ضياع أية إيرادات على الهيئة، فضلاً عن النهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات.
وذكر التقرير، أن أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغت نحو 47770 مليون جنيه، ما يعادل نحو 44.9% من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئات العامة الاقتصادية، يليها أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 36616.3 مليون جنيه بنحو 34.4 %، مشكلين معا نحو 79.3% من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لكامل الهيئات، مقابل نحو 77.9% في 30/6/2016.
وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام، طالبت اللجنة بدراسة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الخسائر المُرحلة سنويا لدى الهيئة، وإعادة النظر في السياسات التسويقية والإعلانية للأعمال الإذاعية والتلفزيونية على مستوى جميع المحطات.
وأوصت اللجنة بعدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة، لما تحمله من أعباء تستنفذ جانبا من الإيرادات.
اقرأ المزيد:
"النواب المصري"يعتمد تقرير "الحساب الختامي" لموازنة الدولة والهيئات لعام 2016-2017
