القاهرة - مباشر: وافقت اللجنة الاستشارية لسوق المال على تخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق.

وقالت مصادر مطلعة باللجنة، إن اللجنة وافقت على تخفيض تكلفة التداول البالغة 5 في 10 آلاف (0.05% من عملية الشراء أو البيع) بنسبة 20% لتصل إلى 0.04%، وفقاً لـ"انتربرايز".

وأضافت المصادر، أن الحصيلة تؤول إلى 4 جهات وهي: هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر.

وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد أيّ تخوفات من انخفاض حجم الأموال في صندوق حماية المستثمر بعد تخفيض حصة الأموال التي يحصل عليها، خاصة وأن حجم أصوله وصل إلى 2.5 مليار جنيه، ما يقلل من أيّ تخوفات حول انخفاض قدرته المالية على مواجهة أيّ التزامات مستقبلية.

وتابعت: أن ذلك سيقلل من الأعباء المالية التي يتحملها مستثمرو البورصة، خاصة في ظل زيادة ضريبة الدمغة في البورصة من 1.25 في الألف حالياً إلى 1.5 في الألف مطلع العام المالي المقبل.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الاستشارية أرسلت قرارها إلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً لمناقشته بمجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة لاتخاذ القرار النهائي.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو 2017، قراراً ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي يتحملها البائع والمشتري لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

تفضيلات الأخبار

السيسي يُقر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة