الكويت – مباشر: كشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي، عن إمتلاك بلاده نحو 6% من أصول البنوك الاسلامية في العالم.
وقال وليد العوضي، اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018 المنعقد بدولة الكويت لمدة ثلاثة أيام، إن بلاده لعبت دورا رياديا في الصناعة المالية الاسلامية العالمية مع انطلاق بنكها الاسلامي الاول بيت التمويل الكويتي (بيتك) عام 1977.
وأوضح أن الكويت تعمل عن قرب مع المؤسسات المالية الاسلامية الدولية المختلفة لترويج الصناعة المالية الاسلامية حول العالم بما فيها مجلس الخدمات الاسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والسوق المالية الاسلامية الدولية ومؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية.
وأفاد العوضي بأن المركزي الكويتي، منذ البداية قاد التعليمات التنظمية للقطاع المصرفي المحلي وخصص الموارد والامكانيات الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.
وقال إن نصف البنوك الكويتية اسلامية والنصف الاخر تقليدي، وكل هذه البنوك تطبق معايير (بازل3)، حيث أن الصناعة المالية تواجه نفس الصعوبات والتحديات الاقتصادية سواء كانت اسلامية او تقليدية.
وشدد على أن استقرار النظام المالي حجر الاساس للنمو الاقتصادي، حيث يقوم الوسطاء الماليون والاسواق والبنية التحتية في النظام المالي الصحي على تسهيل التدفقات المالية بين المستثمرين والمودعين وتشجيع الخدمات المالية.
وأوضح أن الوصول الى الاستقرار المالي وحده لا يعتبر غاية بل يجب العمل للوصول الى اقتصاد متوازن ونمو اقتصادي مستقر "ومن هنا فإن الاستقرار المالي هو عملية استشرافية مستمرة".
وقال إن البنوك المركزية باتت حاليا تدقق اكثر بالرابط والصلة مابين السياسات النقدية والاستقرار المالي مشيرا الى أنه لتحقيق هذه الغاية فإن السياسات المالية الحصيفة للوصول الى الاستقرار المالي أصبحت غاية في الاهمية لاستقرار النظام المالي والبنكي.
وأضاف أنه من الضروري وجود ساسيات حصيفة جديدة مصممة لتحقيق الاستقرار المالي مبينا أن النظام المالي للكويت "مسيطر عليه من قبل القطاع البنكي" إذ تستحوذ البنوك على حصة سوقية من القطاع المالي تبلغ 83% وهي متنوعة بشكل جيد.
ويتألّف القطاع البنكي الكويتي من خمسة بنوك اسلامية وخمسة بنوك تقليدية، تمتلك الأخيرة أكثر من 60% من الأصول في النظام المصرفي الكويتي وهذه النسبة ثابتة منذ عام 2007.
وأشار إلى أنه في عام 2010 تم تخصيص مكتب خاص بالاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي يقوم بدراسة تطورات النظام المالي ويصدر تقريرا متخصصا بهذا الشأن اضافة الى تقييم اداء وحدات النظام المصرفي فضلا عن كونه اداة رقابية اساسية لبنك الكويت المركزي.
وذكر أنه في سبيل المحافظة على أفضل الممارسات الدولية قام (المركزي) بتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على إدارة المخاطر ومقاومتها وبالتالي تعزيز دعائم الاستقرار المالي في البلاد دون التقليل من قدرتها على تطوير أعمالها بشكل مربح وفعال.
وأكد أنه مع تطبيق مختلف الإجراءات التنظيمية فإن البنوك الكويتية تحقق أرباحا مع نمو في صافي دخلها إلى جانب تحسن جودة الأصول بشكل ملحوظ على الرغم من البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة التي أثر عليها انخفاض أسعار النفط.
ولفت إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة في محفظة الاقراض للبنوك المحلية الى 1.95% وهو مستوى منخفض تاريخيا في الكويت، كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي الاخير أن النظام المصرفي في الكويت منظم بشكل كبير.
وقال إن بنك الكويت المركزي كان سباقا في تعزيز الرقابة إذ أن البنوك طبقت تعليمات اتفاقية (بازل3) الخاصة برأس المال والسيولة والرفع المالية فضلا عن العمل على تنفيذ مجموعة شاملة من التدابير التحوطية الكلية للحد من المخاطر الشاملة.
وأضاف أن (المركزي) ينتهج عنصر الاشراف تجاه السياسات التحوطية الكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في الكويت حيث عزز نظام كفاية رأس المال من خلال تحديد رأس مال أعلى جودة.
وأفاد بأنه منذ ديسمبر 2017 بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الكويتي نحو 18.45% وهو أعلى بكثير من معايير (بازل).
وأوضح أن (المركزي) وضع أيضا متطلبات إضافية لرأس المال تصل إلى 2 %، حيث طالب بنك البنوك المحلية بحجز احتياطي إضافي لرأس المال وحماية متطلبات رأس المال المؤقت لمواجهة التقلبات الدورية يهدف إلى مساعدتهم على تعزيز قدرتهم على السداد والحد من تراكم المخاطر.
