الرياض- مباشر: أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، عن توقيع اتفاقيتي شراء نهائيتين مع كل من شركة المهيدب القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، لشراء 100% من الحصص في شركة المهيدب، وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، وشركة دار الهمة للمشاريع لشراء 100% من الحصص في شركة الهمة. 

ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، تم الاستحواذ على الشركتين (المهيدب للنقل البري وشركة الهمة اللوجستية) عن طريق زيادة رأسمال شركة باتك بإصدار أسهم عادية لصالح شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده (شركة مساهمة مقفلة) ولصالح شركة دار الهمة للمشاريع (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وتم التقدير المبدئي لشركة المهيدب للنقل البري، بحسب البيان بقيمة 50 مليون ريال، وكذلك التقييم المبدئي لشركة الهمة اللوجستية بقيمة 150 مليون ريال، علماً بأن تلك القيم غير نهائية وخاضعة للتقييم وأعمال الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة.

وتم تعيين شركة سويكورب SWICORP مستشاراً مالياً للصفقة، ومكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة كمستشار قانوني للصفقة، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرزPWC المالية مستشاراً مالياً لشركة باتك، وذلك للقيام بأعمال التقييم والفحص النافي للجهالة.

وأعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، عن توقيع اتفاقية شراء حصص الأقلية في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة- أمنكو مقابل إصدار أسهم يقوم بموجبها الشركاء البائعين عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الداود وعبدالله عبدالرحمن محمد السالم ومحمد مصطفى إبراهيم الجهني ببيع ما مجموعه 5.12% من رأسمال أمنكو إلى شركة باتك مقابل إصدار أسهم في شركة باتك.

وتابعت: بإتمام الصفقة، تصبح أمنكو مملوكة بالكامل من شركة باتك.

وفي سياق آخر، أنهت "باتك" خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على كامل حصص ملاك مؤسسة تضاريس نجد للحراسات الأمنية احدى فروع مؤسسة تضاريس نجد التجارية والمملوكة بالكامل للمهندس سلمان عبدالعزيز الحكير وشركة اتقان لإدارة المرافق المملوكة بنسبة 60% لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية وبنسبة 40% لشركة فاس الإنشاءات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن إنهاء الخطاب تم دون التزامات على الطرفين، وهناك اهتمام قائم بين الطرفين لإعادة المفاوضات مستقبلا، وفي حال ذلك سيتم الإفصاح عن أي تطورات في هذا الشأن.

وأنهت "باتك" عقد بيع 15% من إجمالي حصص رأس مال الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة أمنكو إلى شركة عمر قاسم العيسائي للاستثمارات، لعدم تمكن الأطراف من الحصول على الموافقات من الجهات ذات الصلة ومن دون أي التزامات على الطرفين.