القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع سندات وأذون الخزانة خلال مايو 2018، بنسبة 26% على أساس شهري.

وأوضحت البيانات أن المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 166.5 مليار جنيه خلال مايو 2018، مقابل مستهدف 132.5 مليار جنيه جنيه في أبريل السابق له.

وتستهدف مصر إدارة أدوات دين محلية بقيمة 438.7 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.