الرياض – مباشر: حذرت هيئة السوق المالية السعودية، من مخاطر الاستثمار في أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية سواء داخل المملكة أو خارجها (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة.
وباشرت اللجنة الدائمة المشكلة بقرار من المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص أعمالَها بعقد اجتماعات دورية لوضع خطة توعوية واسعة لمواجهة هذا النشاط.
وقالت هيئة السوق في بيان لها اليوم الأحد، إن اللجنة تضم إلى جانبها ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضافت هيئة السوق، أن تشكيل اللجنة يأتي نظراً لانتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس التي تنطوي في الغالب على النصب والاحتيال.
وتعتبر هذه الظاهرة من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.
وأشار هيئة السوق، إلى أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذا النشاط ومواجهته، بما فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وأوضحت، أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة، من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.
وشددت اللجنة على ضرورة توخي العامة أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل، أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية سواء داخل المملكة أو خارجها (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة.
وطالبت اللجنة، الأشخاص الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.
وأكدت اللجنة، أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.
