القاهرة - مباشر: أعلن محافظ البنك المركزي المصري، موافقة دولة الكويت بشكل مبدئي، على تجديد ودائع مستحقة على مصر، بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال طارق عامر، على هامش مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، المنعقد اليوم الأحد، إن الحكومة تركز حالياً على تنويع مصادر الدين الخارجي.

وأكد عامر، أن مصر تسدد المستحقات الخارجية في مواعيدها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

جدير بالذكر أن تقارير محلية ذكرت منذ أسبوع، أن البنك المركزي المصري سدد أول أقساط الودائع الكويتية التي حصل عليها في عامي 2013 و2015، بإجمالي 4 مليارات دولار، في إطار مساعدات عربية وخليجية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية آنذاك.

وأوضحت صحيفة المال المصرية، أن القاهرة حصلت على وديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار تم إيداعها يوم 24 سبتمبر 2013 بسعر عائد الليبور أجل عام، بينما تلقى المركزى الوديعة الثانية بقيمة مماثلة في 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ 2.5% مستحق السداد بشكل نصف سنوي.

وكان المركزي قد اتفق على تأجيل سداد مديونيات لدولتى السعودية والإمارات بنحو 5.3 مليار دولار، وقال محافظ البنك في تصريحات للجريدة في نوفمبر الماضي، إن اتفاقيات تمديد الديون لم تشمل الوديعة الكويتية المستحقة خلال العام الجاري، مؤكداً الاستعداد لمواجهة أي التزامات مستقبلية.

وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجي، المقرر الوفاء بها في العام الجاري، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان المركزي الاتفاق على تجديد ودائع السعودية والإمارات، حسب بيانات للبنك المركزى.

وساهمت ودائع الخليج وغيرها من المديونيات الخارجية بشكل كبير في إعادة تعبئة الاحتياطى الأجنبي لمصر عقب تعويم سعر الصرف الأجنبي ليصل إلى 42.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23 ملياراً فقط وقت تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016. 

كما أن تلك الودائع تعد جزءاً من الدين الخارجي الذي قفز أيضاً إلى نحو 81 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2017 – 2018، بينما كان في حدود 56 ملياراً بنهاية يونيو 2016.