القاهرة - مباشر: قال محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد سيتم عرضه على مجلس الإدارة، غداً الاثنين 30 أبريل 2018.
وأضاف طارق عامر، في كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، المنعقد، اليوم الأحد، أن القانون تمت دراسته والتشاور حوله، مع مكاتب محاماة ومؤسسات مالية عالمية، والبنك الدولي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أغسطس 2016، قانوناً رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003؛ وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي، في سبتمبر 2017، نوه عامر، بأن البنك أخذ في اعتباره جميع ملاحظات الجهات المعنية بالقانون الجديد؛ سعياً إلى تحقيق المصلحة العامة.
جدير بالذكر أن نائب محافظ البنك المركزي المصري، أعلن اليوم، عن ارتفاع حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي، منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن إلى 80 مليار دولار (نحو 1.41 تريليون جنيه).
ويشُار إلى أن المركزي المصري، اتخذ منذ بداية العام الجاري، قرارين بخفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، الأول في فبراير الماضي بواقع 1%، والثاني في مارس، بذات النسبة.
تفضيلات الأخبار
المركزي المصري: 10 مليارات جنيه حصيلة الودائع المربوطة
