أبوظبي - مباشر: أعلنت شركة دانة غاز أن المحكمة الإنجليزية قد أصدرت في يوم الجمعة 27 أبريل 2018 قراراً رفضت بموجبه طلب دانة غاز بإلغاء الأمر الصادر عنها بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2017.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي إنها بصدد إعداد إفصاح مفصل للسوق عن توزيع حصة الأرباح التي وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة في 18 أبريل 2018؛ وذلك بعد أخذ المشورة القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.

وأكدت بأنها شركة إماراتية خاضعة للقانون الإماراتي، ولهيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مبينة احترامها لقرارات المحاكم الدولة وتراعي الاحترام للقضاء الأجنبي في حدود اختصاصه.

وأضافت الشركة أنها في تواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع حول هذا الموضوع.

ودعت الشركة المساهمين لعدم الالتفات إلى التقارير الصحفية التي قد يشوبها أحياناً الخطأ أو الغرض؛ وذلك إلى حين إصدار الشركة الإفصاح اللازم حسب قوانين الدولة.

وذكرت مصادر مطلعة أن محكمة بريطانية ألزمت الشركة بالاحتفاظ بتوزيعات الأرباح ببنك في المملكة.

وكانت الشركة الإماراتية قد أعلنت، في يونيو الماضي، أن صكوكها بقيمة 700 مليون دولار لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنها أصبحت غير قانونية في الإمارات.

وقضت المحكمة العليا في لندن، في نوفمبر الماضي،  لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز (DANA) الإماراتية.

وأصدرت محكمة العدل العليا البريطانية، ضمن الدعوى المقامة ضد شركة دانة غاز، قراراً في 8 أبريل الجاري، بمنعها من إعلان أو توزيع أرباح على مساهميها.

في حين قضت محكمة الشارقة – دائرة الأمور المستعجلة - في 18 أبريل، بوقف نفاذ الأوامر الصادرة في الشهر ذاته عن محكمة العدل العليا البريطانية ضد شركة دانة غاز.

وأقرت الجمعية العمومية لشركة دانة غاز، في 19 أبريل، توزيعات أرباح نقدية 5% من رأسمال الشركة؛ عقب حكم محكمة الشارقة، بعد التصويت على رفض توصية مجلس الإدارة بتأجيل النظر في البند المتعلق بتوزيعات الأرباح.

وأشارت المصادر للوكالة، اليوم، إلى أن القاضي روبن نولز في لندن رفض طعناً فورياً على الحكم قدمته دانة غاز.