القاهرة - مباشر: وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الألبان والبقوليات وجميع مستلزمات شهر رمضان اعتباراً من أول مايو المقبل.
وطالب شريف إسماعيل، اليوم الخميس، مد فترة معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات من 10 حتى 31 مايو، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، ليصل عددها الإجمالي إلى مليون كرتونة.
جاءت تصريحات إسماعيل، خلال مجلس المحافظين، بحضور وزراء الإسكان، الاتصالات، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة، التموين، التخطيط والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، وذلك لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بمتابعة الخطط والبرامج التنموية والخدمية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وتم خلال الاجتماع، عرض خطة جهازي الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة لإتاحة منافذ بيع ثابتة ومتحركة، لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتتضمن الخطة زيادة 46 منفذاً جديداً في 18 محافظة، ليكون إجمالي المنافذ التابعة للجهاز 195 منفذاً، فضلاً عن 1000 عربة متنقلة.
وبحث الاجتماع موقف إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات، حيث عرض وزير التموين والتجارة الداخلية الترتيبات الخاصة بتوزيع المناطق اللوجستية بالمحافظات والتي ستشكل مناطق خدمات متكاملة تخدم عمليات التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها.
وأضاف علي مصليحي، أن خطة الدولة لنشر المناطق اللوجستية ترتكز على أن تضم كل محافظة منطقة لوجستية على الأقل، على أن تقع تلك المناطق على المحاور الرئيسية، بما يساهم في تحقيق التواصل من خلال منظومة نقل مترابطة بين كافة المحافظات.
وألمح إلى أنه سيتم اعداد دراسة لتقدير الأعداد المقترحة بكل محافظة، وذلك بناءً على معايير تتعلق بمساحة المحافظة وعدد سكانها ومصادر الدخل بها، والصناعات والمنتجات التي تتميز بها لتحقيق العدالة في التوزيع.
ووجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بعدد من الاجراءات للتعامل مستقبلاً مع حالات الطقس السيئ وتداعياته في ضوء ما شهدته البلاد مؤخراً من سوء حالة الأحوال الجوية وسقوط الامطار بكثافة، حيث شدد رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتلافى أي مشاكل مماثلة من الممكن أن تحدث في المستقبل.
كما أكد إسماعيل، على أهمية توافر غرف طوارئ إقليمية، وأن يستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وغرف الطوارئ في كافة المحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاهتمام بعنصر التدريب لمختلف الأفراد المتعاملين مع تلك الأحداث الطارئة لخفض آثارها السلبية.
وتطرق الاجتماع، لبحث موقف تنفيذ التوجيه الصادر بتركيب عدادات مسبقة الدفع للهيئات والمصالح الحكومية لتحصيل استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، حتى يتسنى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة تحصيل مستحقاتها طرف الجهات الحكومية أولاً بأول، وتم الاتفاق على وضع خطة ليتم التركيب خلال عام أو عامين، وبحث التكلفة المطلوبة.
وتم مناقشة، تخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الإمكانيات المتاحة لتوفير قطع أراضٍ تصلح لإقامة تلك المشروعات.
