TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لماذا يسعى صانعو القرار لتطبيق مفهوم الشمول المالي؟

لماذا يسعى صانعو القرار لتطبيق مفهوم الشمول المالي؟
27 أبريل.. اليوم العربي للشمول المالي

من: إيناس بهجت

دبي - مباشر: تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع ..دعم المواطنين مالياً ..سد متطلبات الإدخار والقروض والخدمات المالية والمصرفية ..مواجهة وتخفيض البطالة ..تمكين الشباب ورواد الأعمال ..دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ومن ثَم تعزيز التمنية الاقتصادية ..انتعاش حركة الاقتصاد والأسواق.. 

كل هذه التأثيرات الإيجابية تأتى من تعزيز مفهوم الشمول المالى فى المجتمعات دعماً للاقتصادات على مستوى الدولة.

وهنا يحظى تعزيز الشمول المالي في حالة دولنا العربية خاصة باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسات، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية، تزامناً مع اجتماع اليوم العربي للشمول المالى غداً الموافق 27 أبريل لتعزيز المفهوم على مستوى الدولى العربية.

ماذا يعني الشمول المالي؟

هو ببساطة أن تصل الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع بطريقة سهلة وسريعة وبأسعار مناسبة بدون اللجوء إلى طرق للإدخار أو الاقتراض أو التأمين أو غيرها من الخدمات المالية غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف.

ووفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي بالوطن العربي نحو 65% من إجمالي الاقتصاد الكلي بقيمة تبلغ 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 102 مليار دولار بنسبة 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يظهر بقوة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكيف يمكن تطبيقه؟

يحتاج تطبيق "الشمول المالى" إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا، اوهو ما يسهى إليه صندوق النقد العربيى من اجتماع اليوم العربي للشمول المالى غداً الموافق 27 أبريل لتعزيز المفهوم على مستوى الدولى العربية.

ومن المسئول عن تطبيقه؟

تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ "الشمول المالى"، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.

نتيجة بحث الصور عن الفلوس فى البنوك

ما هى آليات جذب المواطن للمنظومة؟

تلعب البنوك دورا هاما فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل.

اضافة الى تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.

كيف نتوسع في الشمول المالي؟؟

يحتاج التوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالى لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر.

بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، وتقديم الخدمات المالية الرقمية، وتطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ماذا يهدف اليوم العربي للشمول المالى؟

يهدف اليوم العربي للشمول المالي، إلى المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج.

ويأتى الاجتماع العربي الذى اعتمده المجلس عام 2016 ليكون يوم 27 أبريل من كل عام، لحرص الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية.

وأشار تقرير صندوق النقد العربي حديثاً إلي الدول الاكثر حاجة لتطبيق المنظومة، حيث أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بلبنان يبلغ 32% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1991 حتي 2015، أما في المغرب فإن حجم مبيعات القطاع غير الرسمي في 2017 بلغت 41.5 مليار دولار بما يمثل 40% من ناتجها المحلي الإجمالي بطاقة عمالة تبلغ 2.5 مليون عامل.

وأضاف أنه في العراق بلغ حجم الاقتصاد غير الرسمي 35% من إجمالي ناتجها المحلي، وكذلك في ليبيا بلغ 60% من ناتجها المحلي وهي نسبة غير مسبوقة بسبب الاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة، وفي سوريا بلغت نسبة القطاع غير الرسمي 78% من إجمالي الاقتصاد الرسمي مقارنة بـ19.2% قبل اندلاع الحرب وفقا لتقديرات البنك الدولي.

صورة ذات صلة

لماذا الشمول المالى مهم؟

تحرص السياسيات العربية بتعزيز مفهوم واستراتيجيات الشمول المالي، إدراكاً للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بصورة خاصة، وتحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة.

وهنا يؤكد المشاركون فى مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على أنه من الصعب تصور استدامة الاستقرار المالي، بينما لا تزال نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات غير متضمنة في النظام المالي.

ولذلك فإن الشمول المالي يعزز فرص التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها لجذب أكبر عدد من العملاء والمعاملات، بالتالي تقنين القنوات غير الرسمية.

دعم النشاط الاقتصادى

كما يؤثر الشمول المالي بإيجابية على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل من جهة، وبفئات محددة من المجتمع من جهة أخرى مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، عن طريق تقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة لها.

ويساهم الارتقاء بالشمول المالي، إيجابياً في خلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامين، بالتالي خفض معدلات البطالة والفقر وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة.

ومن منطلق تلك التأثيرات تأتي أهمية اليوم العربي للشمول المالي، الذي تتعاون فيه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها.

ويعكس شعار اليوم العربي للشمول المالي للعام الجارى 2018 المتمثل في "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية"، جوهر سياسات الشمول المالي، لما يمثله ذلك من محور مهم لتعزيز النمو ومواجهة البطالة.

صورة ذات صلة

احصائيات وأرقام خطيرة

يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى حوالي 29%، في الوقت الذي نحتاج فيه خلق عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، فقط للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل.

وتُشير الإحصائيات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد انخفضت في المتوسط من نحو 71% في عام 2014 إلى نحو 63% في عام 2017، كما تقلصت من نحو 78% إلى 74% على صعيد النساء فقط.

وتراجع معدل هؤلاء السكان من 84% إلى 72% على صعيد الفئات محدودة الدخل، ذلك للفترة نفسها. 

ولا شك أن دعم قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة يحتاج إلى منظومة كاملة، بدءاً من تحسين بيئة العمل، وتطوير التشريعات والبنية التحتية.

فبحسب دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، تفيذ أن حوالى 9.3% فقط من استثمارات هذه المشروعات يتم تمويلها بقروض وتسهيلات من مؤسسات مالية ومصرفية رسمية.

ونتيجة لتلك الأرقام والمؤشرات يجب تعزيز الشمول المالى فى الدولى العربية لتعزيز وصول الخدمات المالية والمصرفية لهؤلاء الفئات لانتعاش حركة الاقتصاد.

عقبات وتحديات أمام التطبيق

يؤكد خبراء ومشاركين فى الاجتماع العربي للشمول المالى من محافظى البنوك المركزية أنه توجد عدة عقبات وتحديات لابد من صانعى القرار العمل على القيام على حلها ومواجهتها، وأبرزها الروتين واشتراطات البنوك الرسمية التى تعزف المواطنين والفئات المستهدفة من الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة.

ضرورة التوعية

من جانب المستهلك العادى.. من الضرورى تثقيف وتوعية الفئات المستهدفة بأهمية الخدمات المالية التى سيكون لها الأثر على حياتهم المعيشية واتخاذ قراراتهم المالية فى حياتهم الخاصة سواء ما يتعلق برغبتهم فى الادخار أول الحصول على قروض.

ومن جانب متخذى القرار والمسؤولين.. يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من المحاور والأنشطة، يأتي في مقدمتها، تولي الصندوق الامانة الفنية لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية..

كذلك نظم الصندوق في السنوات القليلة الماضية العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، بالتعاون مع المؤسسات الاقليمية والدولية، إلى جانب اصدار ونشر التقارير والدراسات لتعزيز التوعية.

ومن أمثلة ذلك  الدراسة التي سيتم عرضها بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، حول الخدمات المالية الرقمية، التي جاء اعدادها لتسليط الضوء حول السياسات المناسبة للاستفادة من التقنيات المالية الحديثة وتقنيات نظم الدفع الالكترونية في تعزيز الوصول للخدمات المالية.

وبالتالى تم اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام لاجتماع اليوم العربي للشمول المالي من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بناء على اقتراح من فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

ويأتى ذلك إدراكاً للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأهمية تعزيز التوعية في هذا الموضوع.

نتيجة بحث الصور عن الخدمات المالية