دبي - مباشر: أظهر أحدث استطلاع للظروف الاقتصادية العالمية قامت به جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، أن الاقتصادات في الشرق الأوسط استفادت من ارتفاع أسعار النفط إلى جانب تحسن التوقّعات العالمية وخاصة دولة الإمارات.

وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط، وفقاً للبيان الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن الإمارات حظيت بالتحديد بارتفاع في الصادرات غير النفطية وزيادة في الإنفاق قبل انعقاد حدث ’إكسبو العالمي 2020‘.

ووأكدت بقولها: "يُعتبر ارتفاع معدل الثقة عاملاً مشجّعاً نظراً إلى قيام الدولة هذا العام بفرض ضريبة القيمة المضافة، ما يوفر المزيد من الحوافز الاقتصادية".

وتابعت قائلة: "تخطو الحكومة في السعودية خطوات كبيرة في سبيل تحقيق ’رؤية 2030‘، وذلك من خلال اعتماد المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، بما فيها فرض ضريبة القيمة المضافة، والتوجه الأخير نحو المزيد من الانفتاح وإشراك المزيد من النساء في القوة العاملة، ما يُعزز قيام اقتصاد قائم على التنوع والشمولية.

وأكدت: "من شأن زيادة هذا الشعور السائد في السوق إلى جانب التنوع والإصلاح الاقتصادي، والمزيد من التضامن المالي في المنطقة أن يولد المزيد من العوامل المشجّعة للشركات والأخصائيين الماليين".

أوضحت هنادي خليفة، مدير العمليات في معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، قائلة: "تُظهر نتائج التقرير توجهات إيجابية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد تنويع الاقتصاد محطّ تركيز كبير بالنسبة للأسواق الرئيسية بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعمل الحكومات الإقليمية على الاستثمار بشكلٍ مكثف في تحفيز الابتكار، والتقنيات الحديثة، وخلق فرص العمل للأجيال الحالية والمستقبلية، ويُعتبر قطاع المحاسبة الإدارية أحد القطاعات التي توفر فرصاً مثيرة لتحقيق حياة مهنية ناجحة، ونتطلع قُدماً لرؤية نمو متواصل في الثقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة".

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، الذي تلقاها "مباشر" اليوم الأربعاء، تعافت الثقة في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ ملحوظ، وبلغت حالياً أعلى معدلاتها منذ الربع الثاني لعام 2015. 

ويُعدّ استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية أكبر استطلاع اقتصادي دوري للمحاسبين حول العالم، سواءً من حيث عدد المشاركين فيه أو مدى المتغيرات الاقتصادية التي يرصدها.