القاهرة - مباشر:  نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف يوضح مجموعة من المحددات والمعايير التي وضعتها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية.

وبحسب بيان الوزارة، تضمنت المحددات تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها بما يحقق اتساقها مع الموارد المالية التي سوف يتم إتاحتها، وذلك في ضوء توافقها مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

هذا بالإضافة إلى جانب الربط بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري، لتقدير متطلبات المشروعات الاستثمارية مع السماح بقدر من المرونة في المناقلات بين بنود المشروعات المدرجة بالخطة وتدعيم هيئات التخطيط الإقليمي المنوط بها أعمال المتابعة والتقويم بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية فضلاً عن مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها

وأضاف الإنفوجراف أن مجموعة المحددات والمعايير تتضمن أيضاً إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين إلى جانب عدم ادراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له مع مراعاة البُعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يُحقق التوزيع العادل للخدمات.

وفي الأسبوع الماضي، استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام مجلس النواب المصري، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، خلال الفترة (2018/2019 - 2021/2022). 

تستهدف الخطة التنموية للدولة، تنويع مزيج الطاقة ليصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة متجددة بحلول عام 2020-2021. 

كما تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3 ملاببن وحدة سكنية جديدة.

تفضيلات الأخبار

وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية المستدامة أمام النواب المصري