مباشر: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ب‍مجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن اللجنة أقرت مسوَّدة التقرير، قبل أن تقرر إحالة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الأحد 29 أبريل الجاري.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن أحكامًا جديدة تواكب التطورات التشريعية، ومتطلبات تعزيز العمل التجاري في المملكة، كما عالجت أوجه القصور في قانون الإفلاس والصلح الواقي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، الذي مضى على صدوره فترة طويلة.

واشارت اللجنة إلى أن البحرين تتطلب تشريع قانون جديد لتحديث إجراءات الإفلاس، واستحداث نظام لإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات، والشركات، والأشخاص الخاضعين لأحكامه، من أجل تجنب التصفية كلما كان ذلك ممكنًا.

جدير بالذكر، أن البرلمان البحرينى أقر فى أبريل، على مشروع قانون «الإفلاس الجديد» ينص على قانون الإفلاس والصلح الواقي الصادر في عام 1987م، وتسري أحكام القانون الجديد على الدعاوى والطلبات المرفوعة بعد إقرار القانون الجديد، أما الدعاوى السابقة لصدور القانون، فُيطبق عليها القانون القديم.

ويلزم القانون وزارة العدل والشؤون الإسلامية بإنشاء سجل يسمّى «سجلّ الإفلاس» لكل دعوى إفلاس، ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تدرج فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعوى وصورة من المحاضر والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، وما استندوا إليه من أدّلة وما تقدّموا به من طلبات، وما اتخّذ من أوامر أو قرارات أو أحكام أو تدابير، وغير ذلك من معلومات وبيانات ومستندات.

وأضافت اللجنة ضمن تقريرها بأن مشروع القانون ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ الشفافية والنزاهة ويتسم بالسرعة والتنظيم، فضلاً عن تضمنه الأحكام التي تؤدي إلى كفالة التوزيع العادل بين الدائنين، وفقاً لقاعدة الحقوق الممتازة والمفضلة والعادية (الديون المضمونة وغير المضمونة)، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة دون تمييز بينهم.

وأكدت اللجنة المالية أ، القانون يعزز في حوكمة الشركات والمؤسسات والأشخاص الخاضعين لإحكامه في حال التعسر عن سداد الديون، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، لما لذلك من تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، الأمر الذي يشجع على استقطاب الاستثمارات في السوق المحلي نظرًا للحماية والوضوح اللذين يوفرهما القانون الجديد.

ورأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ دون أي تعديل لتتوافق بذلك مع مجلس النواب، كي لا يتعطل إقراره، متمنية أن تمنح وقتًا كافيًا لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابيًا على اقتصاد مملكة البحرين مستقبلاً.

وحسب مشروع القانون، يستمر المدين في إدارة أعماله وتسيير منشآته واستخدام أمواله، وإجراء التصرّفات في السياق المعتاد بعد افتتاح إجراءات الإفلاس ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك.

ويلزم مشروع القانون المحكمة – في حال قرّرت إعادة تنظيم الشركة بدلاً من تصفيتها- بأن تأمر بتعيين لجنة دائنين لا يزيد عدد أعضائها عن 5 تتكون من الدائنين، بحيث تقوم بتقديم المشورة والمساعدة لأمين إعادة التنظيم أو المدين في أداء المهام والمسؤوليات.

وفي حال تصفية الشركة، يجوز لأمين التصفية تعيين وكلاء لمعاونته على إجراء التوزيعات، ويكون إجراء التوزيعات بالعملة البحرينية، وتكون وفق تعليمات السداد المقدمة من أصحاب المطالبات إلى أمين التصفية استناداً إلى الدفاتر والسجّلات المتوافرة لدى أمين التصفية.