دبي - مباشر: قال محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، إن معظم المعايير الجديدة، التي أقرها مصرف الإمارات المركزي لعمل شركات الصرافة العاملة في الدولة في بداية العام الجاري، مطبق بالفعل على سبيل المثال الجزء المتعلق برأس المال؛ لكن المعايير الجديدة انطوت على تفاصيل أكثر مهمة لعمل القطاع.

ولفت إلى أن المعايير الجديدة تتطلب بيانات ومعلومات أكثر من العملاء حتى على مستوى المعاملات الصغيرة، التي لم تكن تتطلب صورة عن بطاقة الهوية.

وقال إن تأثير المعايير الجديدة سيكون إيجابياً بالنسبة للقطاع؛ حيث سيعزز الوضوح والشفافية؛ ما يخدم القطاع في هذه المرحلة، وفقاً لصحيفة الخليج.

إلا أنه لفت إلى أن شركات الصرافة الصغيرة من الممكن أن تجد صعوبة في التطبيق في المرحلة المقبلة مع ارتفاع التكاليف على كاهلها، خاصة على الجوانب المتعلقة بتعيين ضابط انضباط ومسؤول تدقيق؛ الأمر الذي سيزيد الأعباء على الشركات الصغيرة.

لا تعد جديدة 

ومن جهته، قال أسامة آل رحمة نائب رئيس المجموعة المدير العام لشركة «الفردان للصرافة» إن المعايير لا تعد جديدة فالقطاع يعلم عنها منذ وقت طويل، وحصلت الشركات على وقت كافٍ للتطبيق، خاصة بالنسبة لزيادة رأس المال فقد منح «المركزي» الشركات فترة كافية للالتزام بهذا الشق من 2017 وحتى 2019، وهذا بشرط ألّا يكون معدل التحويلات الشهرية أكثر من المعدل الوسطي 5% من رأس المال، فعندها يجب يتم التنفيذ فوراً بحيث يكون الضمان البنكي يعادل الفارق في التحويلات.

وأضاف قائلاً، إن المعايير بشكل عام إيجابية للقطاع، وتضع الدولة في مصاف الدول الرائدة في معايير عمل شركات الصرافة، وتعطي الشركات زخماً كبيراً بالنسبة للتعاملات المصرفية العالمية وسلاسة التحويلات في المستقبل.

ولفت إلى أن الشركات الكبيرة لا تواجه أي مشكلة في تطبيق هذه المعايير؛ لكن الشركات الصغيرة ربما تواجه صعوبة، لكن لديها الوقت الكافي للالتزام بالمعايير الجديدة.

إضافة مهمة

ومن جانبه، قال راجيف رايبانشوليا أمين سر مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت» للصرافة، إن هذه المعايير الجديدة تعد إضافة مهمة؛ حيث ستحكم ممارسات شركات الصرافة العاملة في الدولة، وتعد المعايير الجديدة إلزامية على القطاع، وأضاف قائلاً: إن «المركزي» حدد بداية يناير/كانون الثاني 2019 موعداً نهائياً لاستيفاء هذه المعايير على مستوى شركات الصرافة العاملة في الدولة؛ ما يعطي جميع الشركات الفترة الزمنية الكافية.