دبي - مباشر: أطلقت شركة هينلي وشركاه اليوم في لندن النسخة الثالثة من مؤشر هينلي وشركاه - كوشينوف لجودة الجنسية؛ وهو أول مؤشر من نوعه يصنّف بموضوعية جودة الجنسيات حول العالم. 

ووفقاً لبيان صحفي، جاءت الجنسية الفرنسية في صدارة أفضل جنسيات دول العالم مسجلة 81.7% من أصل 100%، لتتفوق بفارق ضئيل على الجنسية الألمانية، التي خرجت من الصدارة للمرة الأولى منذ سبعة أعوام مسجلة 81.6%.

وبالرغم من أن الفارق بين نتائج البلدين ضئيل للغاية؛ فإن ما يميز فرنسا هو حرية الإقامة التي توفرها (التي تُعزى بشكل رئيسي إلى كون البلاد إمبراطورية استعمارية في السابق). هذا واحتلت أيسلندا والدنمارك المركزين الثالث والرابع على التوالي ضمن المؤشر. 

وكانت الجنسية الإماراتية قد تقدمت بشكل لافت في النسخة السابقة من المؤشر، متصدرة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ عددها عشرون، ومتفوقة بذلك على تصنيفها السابق حيث كانت الأفضل أداءً بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحتل الجنسية الإماراتية اليوم المركز 46 من بين 167 جنسية أخرى مدرجة على المؤشر، بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز على أساس سنوي و13 مركزاً خلال الأعوام الخمسة الماضية. وكانت الجنسية الإماراتية قد حققت قفزة نوعية حين تم منح حامليها حرية السفر بدون تأشيرة إلى دول منطقة الشنغن في عام 2016.

وفي معرض تعليقه على تصنيف دولة الإمارات قال ماركو غانتنبين، المدير الشريك لدى هينلي وشركاه دبي ورئيس منطقة الشرق الأوسط: "لم يكن من المفاجئ أن تكون الجنسية الإماراتية هي الأقوى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً.

وإلى جانب التحسن المستمر لجودة الحياة في الدولة بمرور السنوات، إلا أنها في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر قوة من ذي قبل. ويعود ذلك لقيام حكومة الإمارات بتطبيق العديد من المبادرات التي تركز على المواطنين والقطاع العام بما فيها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وتشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركت جميعها تأثيراً إيجابياً على تجربة المواطنين والسياسة العامة للبلاد.

ولا ننسى بأنه مع اقتراب انعقاد معرض إكسبو 2020، والإعلان عن العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى والبدء بتنفيذها؛ فإن فرص النمو الشخصي والتطوير الوظيفي باتت قوية جداً في الإمارات".

 الشرق الأوسط

بلغت القيمة الوسطية لتصنيف جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي 36.12% على التصنيف العام لمؤشر هينلي وشركاه - كوشينوف لجودة الجنسية، وهي أعلى من المتوسط الذي حققته منطقة الشرق الأوسط والبالغ 28.24%.

وتتفاوت جودة الجنسيات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بين 45.8% (الإمارات)، و33.6% (سلطنة عُمان)، بينما يكبر هذا الفارق بين دول الشرق الأوسط، حيث احتلت تركيا المركز 83 (35.4%)، وسوريا المركز 162 (16.8%)، والعراق المركز 165 (15.1%) على المؤشر.

هذا، وسجلت الجنسية الكويتية تراجعاً طفيفاً في القيمة في عام 2017، لتتراجع 10 مراكز في التصنيف العام، ويعود ذلك جزئياً إلى تحقيق الجنسيات الأخرى أداءً أفضل بكثير في مجالات السلام والاستقرار والتنوع في حرية السفر والإقامة.

ومع بقاء القيمة الخارجية على نفس المستوى تقريباً؛ فإن مستوى التنمية البشرية في الكويت سجل تراجعاً طفيفاً من 0.816 إلى 0.800 على مؤشر التنمية البشرية. كما انخفض مؤشر السلام والاستقرار من 1.842 في 2016 إلى 1.909 في عام 2017.

وتراجعت الجنسية الكويتية من المركز 72 (37.0%) إلى المركز 82 (35.7%) وشهدت مساراً تنازلياً خلال السنوات الخمس الماضية. 

ومن بين تصنيفات دول مجلس التعاون الأخرى جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 89، بينما احتلت البحرين وسلطنة عمان المركز 90. 

تصنيف جنسيات 

تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز 13، لتفشل مرة أخرى في احتلال مكان لها ضمن المراكز العشر الأولى، في حين تقدمت الولايات المتحدة مركزين اثنين لتحتل المركز 27؛ بسبب وضع البلاد الضعيف نسيباً على مؤشر حرية الاستيطان بالمقارنة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في حين تقدمت الصين إلى المركز 59 وحافظت روسيا على المركز 63 على المؤشر.

وأشار البروفيسور الدكتور ديمتري كوشينوف، المؤلف المشارك في مؤشر هينلي وشركاه - كوشينوف لجودة الجنسية والأستاذ المتمرس في القانون الدستوري بأن المرتكز الأساسي للمؤشر هو قدرته على مقارنة القيمة النسبية للجنسيات بدلاً من الدول.

وقال: "في عالمنا اليوم حيث تسود العولمة؛ فإن الحالة القانونية لملايين المواطنين توسِّع نطاق فرصهم ورغباتهم لخارج بلدانهم الأم، فحدود دولهم ليست هي نفسها حدود طموحاتهم وتوقعاتهم. يعمل المؤشر على قياس القيمة الداخلية للجنسية التي تشير إلى جودة الحياة وفرص النمو المتاحة للفرد ضمن بلد المنشأ الذي يحمل جنسيته والقيمة الخارجية للجنسية التي تحدد تنوع وجودة الفرص التي توفرها لنا تلك الجنسيات خارج بلد المنشأ.

يقوم المؤشر باستخدام مجموعة واسعة من البيانات القابلة للقياس الكمي المأخوذة من خبراء ومؤسسات عالمية رائدة بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي".

ووفقاً للبروفيسور كوشينوف فقد أكَّد أن منهجية المؤشر تقدم رؤية واضحة وموضوعية حول ما يمكن لجنسياتنا أن تقدمه لنا ضمن حدود بلداننا الأم وخارجها.

ويؤكد بأن لنتائج المؤشر آثاراً بعيدة المدى: "إن أول نقطة يثبتها المؤشر هي عدم تمتع جميع الجنسيات وجوازات السفر بنفس المستوى من الجودة، فبعضها أفضل من الآخر بأشواط: فمثلاً لو ولد المرء فرنسياً سيحصل على مزايا كثيرة بالمقارنة مع الأعباء التي تمنحها الجنسية الصومالية. إن ما يقوم به المؤشر هو توضيح هذا التناقض بأسلوب بسيط".

وأضاف: "كما يوضح المؤشر بأنه ليس من الضروري أن تمنح البلدان الأكثر ازدهاراً وأهمية اقتصادية مواطنيها أفضل الجنسيات: ففي حين أن الصين هي بلد عملاق من الناحية الاقتصادية؛ فإن القيمة الموضوعية لجنسيتها متواضعة للغاية.

وبينما تعتبر إمارة ليختنشتاين ذات اقتصاد صغير بالمقارنة مع الصين؛ فإن جنسيتها رائدة عالمياً. بعض الجنسيات ممتازة بينما الأخرى سيئة للغاية. واليوم وبفضل هذا المؤشر بتنا نعرف ماهية كل جنسية".

التفاوت الواسع

يقول الدكتور كريستيان كالين، المؤسس المشارك لمؤشر جودة الجنسية ورئيس مجلس إدارة مجموعة هينلي وشركاه، إن المؤشر ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للأفراد المهتمين بفهم الظروف المرتبطة بالجنسية التي يحملونها، وكذلك بالنسبة للحكومات التي تتطلع إلى تحسين قدرة الوصول المحلي والإقليمي والعالمي لمواطنيها.

ويضيف كالين قائلاً: "من المعروف أن الجنسية التي نحملها لها تأثير مباشر على فرصنا وعلى حريتنا في السفر ومزاولة الأعمال التجارية والتمتع بحياة أطول وأفضل وأكثر صحة.

وإن الواقع الذي يعكسه مؤشر جودة الجنسية هو مؤسف في كثير من النواحي؛ إذ تلعب جنسيتنا في أغلب الظروف دوراً مهماً في وضع سقف غير عقلاني لفرصنا وتطلعاتنا. والاستثناء من القاعدة هو حرية الحركة الواسعة والاستقرار الذين يتمتع بهما مواطنو فرنسا وهولندا وفنلندا وغيرها.

هذه الجنسيات هي الأكثر تكاملاً على مستوى العالم؛ إذ استطاعت إلغاء الحدود الوطنية أمام مواطنيها لنحو ربع دول العالم وتحريرهم من القيود الجغرافية.

وبالنسبة للعديد من الأفراد الذين لا يتمتعون بشكل طبيعي بمستويات مفتوحة من قدرة الوصول والحركة؛ فإن برامج الإقامة والمواطنة توفر طريقاً بديلاً للحرية، ونحن نشهد تنامي جاذبية هذا الخيار كل عام".

ويضيف كالين بأن بعض الحكومات تتبنى بشكل متزايد برامج الإقامة والمواطنة من خلال الاستثمار كوسيلة لتحفيز التنمية الاقتصادية والنمو في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المزيد من الأفراد الأثرياء والموهوبين إلى تنويع محافظهم من خيارات المواطنة لمنح أنفسهم وأسرهم فرص دولية أكثر ومستويات أمن أعلى.

وفي هذا السياق، يقول كالين: "تمثل الجنسية البديلة الطريق المباشر الأمثل إلى حرية التنقل العالمي والاتصال والوصول. ويعد مؤشر جودة الجنسية الأداة المرجعية الأهم والمورد الأكثر قيمة لاختيار أفضل جنسية ثانية أو ثالثة".