الرياض – مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويُحسن  تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.

وأضاف القصبي، في بيان للوزارة، أن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها، ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه.

وأوضح، أن النظام يضمن حقوق المقرضين، ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.

وأكد الوزير، أن منظومة التجارة والاستثمار تحرص على خلق بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص.

وأشار وزير التجارة السعودي، إلى أن النظام يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية.

وتابع: "ويحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال".

ولفت الوزير، إلى أن نظام الرهن التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام الرهن التجاري، ضمن 9 قرارات أصدرها المجلس.

ووافق مجلس الشورى، في 18 أبريل الجاري، على مشروع نظام الرهن التجاري المعاد دراسته استناداً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى.