أبوظبي - مباشر: أظهر تقرير حديث صادر اليوم من بنك الإمارات للاستثمار، عن إدارة الثروات، أن الحالة الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي تتحسن أو تشهد استقراراً.

وعزا تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي أصدره بنك الإمارات للاستثمار، وهو بنك خاص مستقل يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، التفاؤل في التقييم إلى الانتعاش المتوقع بعد الأزمات الاقتصادية السابقة وزيادة الاستقرار السياسي.

كما توقع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يواصل الاقتصادان العالمي والإقليمي مسارهما الإيجابي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في رغبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم والاستثمار في أصول موجودة في منطقة الخليج، بالإضافة إلى استقرار اقتصاد منطقة الخليج.

في حين، يشير التقرير إلى أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة ما زالوا حذرين نوعاً ما فيما يخص انعدام الاستقرار في البيئات الاقتصادية والسياسية.

وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: "كان عام 2017 حافلاً بالتطورات والتغيرات المفاجئة، حيث منح الأداء القوي للاقتصاد العالمي ذوي الملاءة المالية المرتفعة ثقةً وتفاؤلاً أكبر، سواء على صعيد الاقتصاد العالمي أو الخليجي".

وتابع سفري: "يُعتَبر استقرار دول مجلس التعاون الخليجي والفرص الاستثمارية الجذابة والبيئة الاقتصادية المنخفضة الضريبة التي توفرها، من العوامل الرئيسية التي عزّزت الثقة في اقتصاد المنطقة وزادت الرغبة في الاستثمار بالأصول الخليجية، كما أنه دليل على هذه الثقة هي المكانة المتميزة التي تتمتع بها منطقة الخليج عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، كوجهة جذابة لإدارة الثروات".

التوجهات الاقتصادية الحالية

ويوضح التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تفاؤلاً إزاء الوضع الاقتصادي العالمي في عام 2018 بالمقارنة مع العامين الماضيين.

وتُعزى هذه الزيادة في نسبة التفاؤل إلى شعور المشاركين بأن عملية التعافي الاقتصادي تأخذ مجراها، بالإضافة إلى زيادة الاستقرار، وتمخض نمو قطاع الأعمال عن المزيد من فرص الاستثمار.

القرارات الاستثمارية

قال أكثر من ثلثي المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي المحلي  أثر على نهجهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والاستثمار، وقد تجلى ذلك بالشكل الأكبر في وقف المشاريع. ويقول ما يزيد على نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي العالمي قد غيّر نهجهم في الاستثمار، وهو ما تجلى في اتخاذهم مواقف أكثر حذراً وتفادياً للمخاطر فيما يتعلق باتخاذ قرارات استثمارية جديدة.

وأكّد أكثر من نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة العربية قد غير أسلوبهم في الاستثمار. وعدا عن ذلك، فقد كان لأسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية وإدخال ضريبة القيمة المضافة التأثير الأكبر على القرارات الاستثمارية خلال العام الماضي.

قرارات تخصيص الأموال

أظهر تقرير هذا العام وجود نسبة أكبر من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يفضلون الحفاظ على ثرواتهم مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي عام 2018، ارتفع عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة المهتمين بالحفاظ على ثرواتهم بدلاً من تنميتها. في حين انخفضت نسبة الذين ركزوا على تنمية ثرواتهم إلى أقل من ثلثي المشاركين في الاستبيان، وهي النسبة الأدنى خلال السنوات الخمس للتقرير.

وتشابه توزّع الثروات إلى حدٍ كبير مع نتائج التقرير خلال السنوات السابقة، حيث مازال ذوو الملاءة المالية المرتفعة يفضلون الاستثمار في مشاريعهم الخاصة. ومع ذلك، يظهر التقرير زيادة طفيفة في تخصيص ذوي الملاءة المالية المرتفعة جزءاً من ثرواتهم للاستثمار في العقارات، إضافة إلى ابتعاد طفيف عن النقد مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار نصف ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في مشاريعهم الخاصة والاحتفاظ بالسيولة النقدية في المستقبل القريب، في حين يخطط النصف الآخر إلى زيادة استثمارهم في العقارات. ومن المرجح أن يقوم ذوو الملاءة المالية المرتفعة بخفض استثماراتهم في العملات المشفرة والسندات مقارنةً بأي فئة أخرى من فئات الأصول. كما يعتقد ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة بأنهم في وضع جيد في أسواق الأسهم.

وأظهر تقرير هذا العام أيضاً أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، حيث قال حوالي 8 من أصل كل 10 من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أنهم يفضلون الاستثمار في الأصول الخليجية. ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ثقتهم بأن استثماراتهم في هذه المنطقة آمنة، وهو ما يتشابه مع نتائج التقرير عام 2017. كما أظهر التقرير هذا العام إحساساً متنامياً بافتقار الاقتصادات الأخرى إلى الاستقرار وبأنها عرضة للمخاطر.

و انخفض عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يفضلون امتلاك محفظة استثمارات عالمية إلى أقل من الربع، وهي ثاني أدنى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية. أما بالنسبة للمستثمرين العالميين، فلا تزال الرغبة في التنويع الاقتصادي وإدارة المخاطر المحفّز الرئيسي لهم. وفيما يخصّ المناطق الجغرافية التي يفضلها المستثمرون، فقد أظهر التقرير تحولاً باتجاه الأسواق الناشئة في الوقت الراهن ومستقبلاً. ويتطلّع ذوو الملاءة المالية المرتفعة ممن يمتلكون محفظة استثمارات عالمية إلى تعزيز استثماراتهم في الصين والهند والبرازيل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.