الكويت - مباشر: أكد مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين، أن تحسين تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي يتطلب تكاتف جميع وزارات وأجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة، إلى جانب استكمال إعداد وإصدار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز ودعم مهام وأعمال واختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأشار المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة جابر المبارك، إلى أن الكويت ستعمل جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مع تقليص الإجراءات وتعميم الخدمات الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير عن أعمال وتوصيات اللجنة المعنية بمراجعة تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي..
وتناولت توصيات التقرير تبسيط الإجراءات الداعمة والجاذبة للاستثمار في الكويت، وخلق المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتدفقها ضمن النظم الاقتصادية للبلاد، مع المبادرة إلى عقد وتنظيم مؤتمر دولي موسع بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والجهات الوطنية ذات الصلة يمكن من خلاله استعراض جهود منع ومكافحة الفساد، مع التعجيل بإصدار ومراجعة عدد من التشريعات.
ومن جانب آخر اطلع المجلس على تداعيات التصريحات الفلبينية، والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية داخل الكويت، إثر التصريحات التي أدلى بها سفير الفلبين لدى الكويت لأحدى الصحف الكويتية..
وأعلن وزير الخارجية خالد الصباح، أنه تم استدعاء السفير الفلبيني وإبلاغه بأن الكويت تدين وتشجب تلك التصريحات وإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها.
كما استمع المجلس أيضاً إلى إفادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خالد الجراح الصباح حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن في إطار القوانين السارية.
وبحسب البيان الأسبوعي، فقد استعرض مجلس الوزراء أيضاً كتب رئيس مجلس الأمة المرفق بها الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، والاستجواب الموجه إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية، هند الصبيح.
اقرأ المزيد..
