من: محمود جمال
دبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة فيش لإدارة الأصول، إن التصنيفات السيادية في دولة الإمارات تشهد استقراراً في الوقت الراهن.
وتوقع فيليب جود في مقابلة مع "مباشر" عدم حدوث أحداث كبيرة من شأنها الضغط على التصنيفات على المدى القريب.
وكان لشركة اندبندنت كريديت ريفيو، إحدى الشركات التابعة لشركة فيش لإدارة الأصول، رؤية إيجابية بشأن دبي، حيث قامت برفع تصنيفها السيادي إلى BBB+، فيما تأكد تصنيف أبوظبي الائتماني عند AA من قبل ثلاث وكالات تصنيف عالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أكدت شركة اندبندنت كريديت ريفيو التصنيف السيادي لإمارة أبوظبي عند AA- مقارنة بدول المنطقة
وأشار إلى أن التصنيف السيادي في دولة الإمارات في ظل إصدارات الشركات يحرز تقدماً جيداً حتى الآن في حين تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا العام سيكون إيجابياً للغاية.
وأضاف: "أما بالنسبة لتوقعاتنا فعلينا مطابقة المستوى المتحقق العام الماضي مع المستوى المتحقق في نهاية هذا العام."
اهتمام المستثمرين
وأضاف فيليب جود: "يزداد اهتمام المستثمرين العالميين بأسواق الدين في دولة الإمارات، لذلك فهم حريصون على المشاركة في الإصدارات الجديدة".
وأكد أن الأسس الحالية للإمارات تجعلها من أكثر الأسواق المفضلة في المنطقة، وذلك بفضل استقرار أسعار النفط خلال السنة الماضية والتي جذبت الاستثمارات نحو دولة الإمارات.
وقال إن أسواق الدين في دولة الإمارات شهدت اندماج عدد من المصدرين في الأشهر الأخيرة، ما أثر على عمل القطاع، فضلاً عن ذلك، تابعنا مجموعة من صفقات الاندماج بين البنوك، والكيانات الحكومية ما نتج عنه تركيز المخاطر الائتمانية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن أسواق الدين الإماراتية تبلي بلاءً حسناً متفوقةً في أدائها على العديد من الأسواق الأخرى مسجلة نسبة -0.5% من بداية العام حتى تاريخه مقارنة بنسبة -0.9 من بداية العام حتى تاريخه سجلتها سوق الشركات الناشئة.
وبيّن أن الاسواق الإماراتية للسندات والصكوك تعززت بالإمارات بواسطة مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية الكلية والعوامل الجيوسياسية.
وقال: "لأن هذه العوامل مواتية لعمل هذه الفئة، نتوقع أن تشهد سوق الصكوك في المنطقة نهضة كبيرة، وسيكون هذه الأداء مدفوعاً بشراء الصكوك وليس بأي حالات ائتمانية أخرى كما نأمل".
تصنيف جيد لدول الخليج
وعلى مستوى دول الخليج، قال فيليب جود إن التصنيف الائتماني لدول الخليج العربي جيد خلال العام، وكمثال على هذا، نذكر الصفقتين اللتين نفذتهما المملكة العربية السعودية وقطر.
وأضاف: "هناك تأثير إيجابي ناتج عن ارتفاع وثبات سعر النفط مقارنة بالأعوام السابقة وما رافقها من الخطط الإصلاحية مثل خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وشهدت إصدارات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، في حين كان أداء المناطق الأخرى ثابتاً.
وصَبَ الأداء الائتماني الكلي للأسواق الناشئة في مصلحة المستثمرين الأمر الذي ساعد أيضاً المصدرين المحليين. وخير دليل على ذلك، إقبال المستثمرين الكبير على الصكوك السيادية العالمية لدول الخليج، والتي كان أبرزها الإصدارات الضخمة التي طرحتها السعودية وقطر. كما أعلنت قطر عن بيع سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في الأسواق العالمية مكونة من ثلاث شرائح، وهو أكبر إصدار للسندات حيث وصل إجمالي الاكتتاب على السندات إلى 52 مليار دولار.
كما شهدنا إصدارات جديدة من السندات في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت قيمتها إلى 40 مليار دولار منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدفوعة بلالإصدارات السيادية الأخيرة التي طرحتها كل من سلطنة عمان، والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر.
ولفت إلى أن بيئة أسعار النفط الحالية تشكل عاملاً محفزاً بطرق شتى كما توفر المرونة السيادية بشأن عملية التمويل وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج العربي.
وقال: "مع استقرار أسعار النفط بشكل اكبر ووصولها إلى مستويات أعلى مقارنة بالانخفاضات السابقة، لا بُدَّ أن تنخفض مستويات التقلب بشكل كبير".
