القاهرة - مباشر: ألقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، بيان مجموعة الـ77 والصين، والتي ترأسها مصر حالياً، والمنعقدة خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك. 

وبحسب بيان وزارة الاستثمار، دعت سحر نصر، المجتمع الدولي إلى شراكة عالمية وتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، وذلك بحضور 134 دولة. 

وأكدت الوزيرة، على أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.

ولفتت إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، والتوترات السياسية، إلى جانب الانخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية. 

ودعت، البلدان المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها، الداعمة لتحقيق هدف الأمم المتحدة، في المساهمة بنسبة 0.7% من دخلها القومي. 

كما دعت، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الإستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.

وشاركت الوزيرة، فى منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، المتعلق بالوزراء من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية، والمستهدف لتسهيل الاستثمار طويل الأجل.

واستعرضت سحر نصر، خلال تلك الاجتماعات، برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تنفذه مصر حالياً، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 

وذكرت، أن الحكومة ترغب بالمزيد من الاستثمارات في مصر، وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، مضيفة أن قانون الاستثمار الجديد، يتضمن حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجاً.

تفضيلات الأخبار 

"الاستثمار" تبحث مع البنك الدولي دعم "إعمار سيناء"

بيانات.. الاستثمارات الجديدة في مصر ترتفع 337% خلال مارس

رئيس البنك الدولى:الإصلاحات الاقتصادية بمصر عززت القدرة على جذب الاستثمار