أبوظبي - مباشر: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي للربع الرابع من 2017 إلى 219.7 مليار درهم، مقارنة بـ 203.3 مليار درهم خلال المدة نفسها من 2016، وذلك بمعدل نمو بلغ 8.1%.

وجاء ذلك في تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي الخاص بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2017 المستمدة بياناته من نتائج المسح الاقتصادي الربع سنوي الذي يتضمن العديد من التقديرات المهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وتشير البيانات التفصيلية للتقرير إلى نمو إيجابي في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016.

وعزا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية، حيث بلغ الناتج المحلي النفطي.383 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2017، بمعدل نمو 16.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، مشكلاً ما نسبته 37.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وأوضح المركز أن الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من 131.9 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى 136.4 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2017 وبنسبة مساهمة بلغت 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

واقع وآفاق

وقال راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة «مركز الإحصاء - أبوظبي» حول النتائج التي تضمنها التقرير، إن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد الإمارة، تؤكد أن هذا الاقتصاد الذي قطع أشواطاً بعيدة في النمو، وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، مستفيداً من التجارب الماضية ومن توافر إدارة حكيمة، والتي تسعى إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأوضح المنصوري: أن حكومة أبوظبي قد نجحت في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية، لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية، كما أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة، تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة.

وأكد راشد المنصوري أن المتأمل في تفاصيل إحصاءات هذا التقرير المتاح حالياً عبر موقع المركز يؤكد نتائج ما قامت به إمارة أبوظبي من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تسهل وتعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية، تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية. حيث تميزت مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية.