أبوظبي- مباشر: حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية أربعة شروط لقبول طلب تقسيط كلفة ضم مدة الخدمة السابقة لموظفي القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين.
وأوضحت الهيئة أن أول تلك الاشترطات إعادة مكافأة نهاية الخدمة ليتم حسم هذا المبلغ من إجمالي كلفة الضم، ثم تقسيط بقية كلفة الضم على مدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو حتى بلوغ المشترك سن الـ60 ــ أيهما يحل أولاً ــ وألّا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب، وأخيراً في حال تعذر المشترك عن السداد وانتهاء خدمته قبل سداد كامل التكاليف، يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
وأوضحت الهيئة، أن إجراء ضم مدة الخدمة السابقة يزيد من فرص المواطن في الحصول على المعاش التقاعدي، مشيرة إلى وجود ثلاثة إجراءات للتعامل مع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة، هي: تقديم طلب خطي قبل انتهاء الخدمة المطلوب ضمها، وألّا تكون المدة المطلوب ضمها مؤقتة أو بالمياومة (عمل بأجر يومي) أو من مدة التدريب، وألا تكون قد أُنهيت لسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.
وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في فيلم وثائقي بثته أخيراً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن ضم مدة الخدمة السابقة لموظفي القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين يزيد من فرص الحصول على المعاش التقاعدي، موضحة أن الإجراءات المتبعة لتقديم طلب الضم تتم من خلال صاحب العمل عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة وإرفاق كل الوثائق والمستندات الخاصة بالضم، وهي (نموذج 9)، وإقرار بسداد التكاليف، و(نموذج 10) الخاص ببيانات عن مدد الخدمة السابقة، التي يرغب في ضمها، وأصل شهادة الخدمة من جهة العمل السابق، وشهادة راتب تفصيلية وحديثة.
ولفتت إلى أن عدد المؤمّن عليهم الذين استفادوا من خدمة الضم في القطاعين الحكومي (اتحادي ومحلي) والخاص خلال العام الماضي بلغ 257 مؤمناً عليه، بينها 89 حالة في القطاع الحكومي الاتحادي، و139 في القطاع الحكومي المحلي، و29 حالة قامت بالضم في القطاع الخاص.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم التدقيق على طلب ضم المدة من قبل قسم الضم، وفي حالة استيفاء كامل الشروط يتم إعداد إخطار بتكاليف الضم، ومدة الخدمة السابقة، وإرساله إلى جهة العمل لإخطار المؤمن عليه بسداد إجمالي تكاليف الضم أو بسداد الدفعة المقدمة من إجمالي التكاليف.
وبيّنت الهيئة في الفيلم ـ الذي حمل عنوان «ضم مدة الخدمة السابقة» - أنه عند سداد المؤمن عليه إجمالي تكاليف الضم أو الدفعة المقدمة في أحد حسابات الهيئة المخصصة لذلك، يتم تسليم الإشعار البنكي للهيئة لإدخال المبلغ على النظام، ويتم إعداد كتاب لجهة العمل لخصم الأقساط الشهرية من المؤمن عليه وموافاة الهيئة بها شهرياً حتى استكمال بقية التكاليف المترتبة على المؤمن عليه، وبعد قيام المؤمن عليه بسداد إجمالي تكاليف الضم يتم تزويده بشهادة ضم الخدمة بناء على طلبه.
واشترطت الهيئة لضم مدة الخدمة السابقة تقديم طلب خطي قبل انتهاء الخدمة المطلوب ضمها، وألا تكون المدة المطلوب ضمها مؤقتة أو بالمياومة (عمل بأجر يومي) أو من مدة التدريب، وألّا تكون قد أُنهيت لسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.
وتضمن الفيلم شرحاً وافياً عن كلفة ضم مدة الخدمة السابقة، إذ أفاد بأنها حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك فـي تاريخ تقديم طلـب الضـم× 20% (نسبة الاشتراك كاملة عن المؤمن عليه عنه وعن صاحب العمل) × مـدة الخدمة المطلـوب ضمها بالأشهر والأيام.
واستعان الفيلم بمثال توضيحي لتبسيط العملية الحسابية للضم، مشيراً إلى أنه إذا كان راتب حساب الاشتراك 20 ألف درهم ويرغب المشترك في ضم 5 سنوات (60 شهراً) خدمة سابقة، فعليه بضرب 20000 * 20% * 60 = 240000 درهم، ما يعني أن كلفة الضم في هذه الحالة تقدر بـ240 ألف درهم.
وأوضحت الهيئة أنه في الأحوال العادية يتحمل المؤمن عليه المشترك لدى الهيئة نسبة 5% من راتب حساب اشتراكه، تسدد إلى الهيئة نتيجة تمتعه بالحماية التأمينية، وتتحمل عنه جهة العمل 15% من هذا الراتب بحيث يصبح كامل الاشتراك 20%، لافتة إلى أنه في حال ما رغب المؤمن عليه في ضم مدة خدمته السابقة، سيتعين عليه تحمل حصته وحصة صاحب العمل كاملة (20% من راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم) عن المدة المطلوب ضمها، ويكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً لخيار المؤمن عليه.
وعن أسس التقسيط أوضح الفيلم الوثائقي أنه يشترط أن يعيد المؤمن عليه مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الذي سبق أن صُرف له عن مدة خدمته السابقة، ويتم حسم هذا المبلغ من إجمالي كلفة الضم على أن تُقسط بقية المبلغ على مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو حتى بلوغ المشترك سن الستين أيهما يحل أولاً، كما تضمنت شروط التقسيط ألّا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب، بحيث يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة، مشيراً إلى أنه في حال تعذر المشترك عن السداد وانتهاء خدمته قبل سداد كامل التكاليف، يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
