دبي- مباشر: قال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي إن السوق يقوم  حالياً بتطوير نظامي المقاصة والتداول، حيث من المتوقع تشغيل نظام تداول جديد ومقاصة جديد مع بداية العام المقبل، حسب.

وأكد أن إدارة السوق تسعى لتنفيذ مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لبعض الأنظمة بهدف المساعدة على ترقية الأسواق بشكل عام إلى مرتبة الأسواق المتقدمة.

وقال السركال، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، إن إدارة السوق تعمل حالياً علي تطوير قواعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة «ريت» وذلك بالتعاون هيئة الأوراق والسلع، على أن يتم إطلاقها بعد الانتهاء من عملية التطوير.

وكشف أن «دبي المالي» يسعى إلى تأسيس «سوق للمشتقات» ضمن خطته للتطوير  وإضافة مزيد من الأدوات والمنتجات والخدمات المالية وفئات الأصول، ما يوفر خيارات أكبر أمام المستثمرين، وفقا لصحيفة الاتحاد.

توزيعات الأرباح

وقدر السركال، إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في سوق دبي المالي عن العام 2017 بنحو 16.14 مليار درهم تمثل توزيعات 35 شركة مدرجة، لافتاً إلى أن السوق قام بتوزيع أكثر من نصفها حتى الآن نيابة عن الشركات المدرجة، سواء عن طريق إيداع توزيعات الأرباح في حساب (بطاقة آيفستر) الصادرة عن السوق، أو بالتحويل المباشر إلى الحساب المصرفي للمستثمر.

ونفى السركال، أن تكون عمليات التطوير في سوق دبي المالي تأتي مرتبطة بتحول سوق دبي المالي إلى شركة قابضة، حيث إنها تأتي لتدعم جهود تعزيز تنافسية السوق وزيادة النمو من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية للسوق.

إدراجات جديدة

ورداً على سؤال عن توقعاته لإدراجات جديدة، أجاب السركال، أن إدارة السوق تتواصل دائماً مع الشركات الخاصة والعائلية من أجل تحفيزها وتعريفها بمزايا الطرح العام وأهمها ضمان استمرارية الشركات العائلية بعد الجيل الثاني من المؤسسين، منوهاً أن هناك شركات من خارج الإمارات تقدمت بالفعل بطلبات للإدراج المزدوج لكن وضع السوق دفعها للتريث في هذا القرار.
وذكر السركال، أن زيادة نسب تملك الأجانب ببعض القطاعات وفقاً لقانون الاستثمار الجديد المقترح سيحقق بيئة استثمارية أفضل ويساهم في ترقية الأسواق وجذب المزيد من السيولة إليها، لافتاً إلى أن تخفيض الرسوم على خدمات الوسطاء غير الإلزامية، بنسبة 5% يأتي في إطار حرص السوق على تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين شركات الوساطة من توفير الخدمات المتطورة.