TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات تعتزم تقديم حوافز لتنشيط قطاع التجزئة

الإمارات تعتزم تقديم حوافز لتنشيط قطاع التجزئة
تتضمن إلغاء الرسوم المقررة على العروض والخصومات

أبوظبي - مباشر: تعتزم وزارة الاقتصاد الإماراتية تقديم حوافز تشجيعية لقطاع التجزئة والسوق المحلية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تلك الحوافز تتضمن إلغاء الرسوم المقررة على العروض والخصومات، فيما تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تسجيل السيارات وتحسين وتوثيق العلاقة بين الوكلاء والمتعاملين في قطاع السيارات وشركات التأمين، في وقت يجري العمل حالياً على دعم تجار الخضراوات والفاكهة وفتح أسواق خارجية عبر زيادة الاستثمار وتقليل الإجراءات الخاصة بتصدير السلعة إلى الدول المجاورة.

وجاء ذلك، ضمن استراتيجية حكومة الإمارات للتميز في السلع والخدمات، واستناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتميز الحكومي في الخدمات.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: "إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يؤكد دوماً أن تميز الحكومة في خدماتها هو جزء من تميز الإمارات في المجالات كافة، وأن التميز الحكومي يعد منهجاً أساسياً في مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وموجهاً رئيسياً من موجهات العمل في الحكومة الاتحادية".

وأشار المنصوري إلى أن الوزارة طورت قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة للخدمة، ورفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، مؤكداً أن الوزارة تعد كذلك لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار، وغيرها، لتشمل قطاعات أكبر.

وأضاف المنصوري: تعمل الوزارة بصورة دائمة على التعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين، بما يخدم المتعاملين ويطور من بيئة العمل في القطاع الحكومي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.

وأوضح أن الحوافز التشجيعية التي تعمل الوزارة على توفيرها خلال العام الجاري تشمل مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية التي تقدمها الوزارة، ومنها قطاع السيارات والإلكترونيات والخضراوات والفاكهة والتعاونيات.

وأكد وزير الاقتصاد سعي الوزارة لتوعية المستهلك بضرورة مراجعة العقود بينه وبين مقدمي الخدمات، قائلاً: "لدينا أجهزة مختصة لحماية المستهلك، والعقود هي إحدى المرجعيات المهمة، لذا لجأنا لتوحيد كثير من العقود حماية لحقوق المستهلك، ونحن في الوزارة نعد لتطوير هذه العقود الموحدة لتشمل قطاعات أكبر".

وأكد المنصوري أن الأسواق داخل الدولة تستقر شهراً بعد الآخر منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن الوزارة تصدر قوائم سعرية أسبوعياً لأكثر من 600 سلعة.