القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وتضمن مشروع القانون تعديل ثلاث مواد، تنص الأولى منها على: "طبقاً للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بقرار منه وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتنص المادة الثانية على: "طبقاً للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".
كما تنص المادة 101 على: "يعاقب كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".
ويهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظاً على المياه وترشيد استخدامها.
وأجاز مشروع القانون لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.
ويؤكد مشروع القانون أهمية تنظيم زراعة المحاصيل المختلفة للحفاظ على خصوبة وجودة الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد المائية ونوعيتها وتقليل تكاليف الزراعة وأعمال خدمة المحاصيل وتنظيم الري والحد من إهدار المياه في زراعات تفتقد الجدوى الاقتصادية.
تفضيلات الأخبار
