أبوظبي - مباشر: أكّدت محكمة أبوظبي أن استمرار انتفاع المستأجر بالعين المؤجّرة بعد انتهاء العقد المبرم مع مالك العين، يعتبر موافقة رسمية لتجديد العقد لمدة مماثلة وبذات الشروط.

وجاء ذلك على خلفية إلزام المحكمة، سيدة خليجية (المستأجرة) بإخلاء ورشة لتصليح السيارات في منطقة مصفح مع سداد قيمة الأجرة المستحقة عليها بنفس القيمة المتفق عليها في العقد المنتهي، وبسداد رسوم ومصايف القضية وأتعاب المحاماة، وفقاً لصحيفة البيان.

وتتحصل القضية في استئجار المؤسسة التي تملكها السيدة مخزناً بقصد استعماله ورشة لتصليح السيارات؛ وذلك بقيمة إيجارية قدرها 18000 درهم شهرياً، قامت المؤسسة بدفع شهرين فقط وامتنعت عن الدفع.

وأمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، طالب المحامي علي الخاجة الحاضر مع مالك العين بفسخ العقد، وإلزام المؤسسة بالقيمة الإيجارية وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء، مقدماً حافظة مستندات تتضمن صور العقود الرسمية المبرمة بين الطرفين ومذكرة شارحة لحيثيات وظروف الدعوى.

واستندت المحكمة في قضائها إلى نص المادتين 11 و20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وتعديلاته.