مباشر: قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إن رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم كيم، أشاد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب الدولة المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي وجود عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي، منها مصر، وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح.

من جانبها، أكدت الوزيرة سحر نصر حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر بالاقتصاد المصري خاصة الطاقة المتجددة.

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة.

وقدم ممثلو الوكالة عرضاً عن التعاون القائم، ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، والذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج للتعاون مع الدول النامية، والذي يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.

وتم تسليط الضوء على التقدم الذي حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة، في جلسة رئيسية تحت عنوان "كيفية تمكين ريادة الأعمال للمرأة"، إنه في إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن الرئيس، عبد الفتاح السيسي عام 2017 ليكون "عام المرأة"، بالإضافة إلى تعيين 6 وزيرات لأول مرة في الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15% من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كل المستويات، حيث إن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضي والتمويل، وفرص الاستثمار.

وأوضحت نصر أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصادياً في مصر، وخاصة من خلال الحوافز التي تدعم ريادة الأعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، والتي تشجع الأنشطة التي من شأنها دعم المرأة اقتصادياً.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في جلسة "أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، والتي أشارت خلالها إلى أن وجود البيانات الدقيقة يعد أمراً مهماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضاً من أجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الأمثل للموارد.

وشاركت الوزيرة في الجلسة الخاصة بـ"إدارة التحولات الديموغرافية لتعظيم رأس المال البشري والنمو الاقتصادي"، والتي أكدت خلالها أن الرئيس السيسي، فور توليه رئاسة البلاد، قام بوضع رؤية متكاملة نحو تحقيق أقصى استفادة من التنوع الديمغرافي في مصر، والحد من الزيادة السكانية والتي تعد من التحديات الاقتصادية.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة تؤمن بأن شباب مصر هم أعظم مواردها والمحرك الرئيسي للنمو، وبالتالي فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة أن من أولويات الحكومة المصرية دعم رواد الأعمال، خاصة من يقدمون حلولاً جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات.

وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت في عام 2017م، أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

وقالت: "تلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الأفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة".