الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يوم 4 أبريل الجاري، في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بدر بن محمد بن سعيد الشهراني، ومحمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني، وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي، وحسين بن جواد بن صبيح العنزي، وحسن بن محمد بن راشد النعيمي، وعبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد.

ووفقا لبيان الهيئة، انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 16 فبراير 2014م إلى 17 مارس 2014م.

وتضمن القرار فرض غرامة وإلزام المستثمرين بسداد نحو 5.355 مليون ريال.

وقالت اللجنة إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.

 وتضمّن قرار لجنة الاستئناف، فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، على بدر بن محمد بن سعيد الشهراني، وفرض غرامة مالية 30 ألف ريال على محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني، وإلزامه بدفع 831 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على سعيد بن علي بن سعيد الغامدي، وفرضت غرامة مالية على حسين بن جواد بن صبيح العنزي، قدرها 20 ألف ريال، وإلزامه بدفع 1.255 مليون ريال، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

وغرمت اللجنة حسن بن محمد بن راشد النعيمي، قيمتها 20 ألف ريال، وإلزامه بدفع 736 ألف ريال، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على عبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد، وألزمته بدفع 89 ألف ريال، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

وتضمّن قرار اللجنة إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 2.3 مليون ريال، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين بدر بن محمد بن سعيد الشهراني وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

وتابعت: يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.