أبوظبي - مباشر: أظهرت نتائج مسح أجراه المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع الشهية تجاه القروض التجارية بشكل معتدل في جميع الفئات بالدولة، باستثناء إمارة أبوظبي؛ وذلك خلال الربع الأول من 2018، متوقعاً في الوقت نفسه زيادة الطلب على قروض الأعمال في الربع المقبل.

وكشفت نتائج "مسح ثقة الائتمان" الذي أجراه المصرف عن انخفاض الطلب على القروض الشخصية، وأن يبقى ضعيفاً في الربع التالي، مبيناً وجود زيادة متواضعة في الطلب على القروض بالنسبة لإقراض الشركات الكبيرة والصغيرة، إلى جانب تراجع الطلب في أبوظبي. 

أما بالنسبة لأنواع القروض، فكانت الزيادة المتواضعة أكثر وضوحاً بين الشركات الكبيرة والشركات المحلية. أفاد ثلثا المشاركين في الاستطلاع بعدم وجود أي تغيير في شروط الائتمان. 

وتوقع المشاركون أن يشهد الربع المقبل تشديداً طفيفاً في معايير الائتمان، كما توقعوا مزيداً من التشديد على شروط وأحكام الإقراض، خاصة فيما يتعلق بالقروض ذات المخاطر العالية. ومن المتوقع أيضاً زيادة الطلب على القروض التجارية في الربع الثاني من العام. كما تراجع الطلب على القروض الشخصية، وعزا ذلك إلى التغيّر في الدخل وتوقعات النمو في الأسواق المالية، حيث أشار أكثر من 90% من المشاركين إلى أن معايير الائتمان لم تتغير في جميع فئات القروض الشخصية. 

وكشفت نتائج المسح أن الطلب على القروض التجارية ارتفع بشكل طفيف. 

ووفقاً للمشاركين في الاستطلاع؛ فإن 45% منهم قالوا إنهم لم يشهدوا أي تغيير في الطلب، في حين أفاد 33% بزيادة الطلب، و20% بحدوث تراجع معتدل في الطلب. 

وبحسب الإمارة، أفاد المشاركون عن زيادة الطلب في دبي والإمارات الشمالية، في حين تراجع الطلب على القروض في أبوظبي. 

وفيما يتعلق بالتوقعات للربع الثاني، كشفت نتائج المسح عن وجود تفاؤل في زيادة الطلب على قروض الشركات. 

وحسب فئات السوق، فقد ارتفع الطلب عبر جميع الفئات باستثناء غير المقيمين، في حين كانت الزيادة في الطلب على القروض أكثر وضوحاً بين شرائح القروض للشركات الكبيرة والمحلية والقروض التقليدية والإسلامية. وزاد الطلب على القروض بين الشركات الأجنبية والمؤسسات الحكومية بشكل طفيف. 

وبالنسبة للربع الثاني من 2018، توقع المشاركون زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع الفئات وخصوصاً على القروض التقليدية وقروض الشركات الكبرى والمحلية. 

وحول القروض التجارية حسب القطاع في الربع الأول، أفاد المشاركون في الاستطلاع بأن هناك زيادة في الطلب من جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتعدين حيث سجلت انخفاضاً في الطلب. 

وعندما سُئل المشاركون عن العوامل التي تعزى إلى التغيّر في الطلب على قروض الأعمال التجارية عزوها إلى مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة وتوقعات سوق العقارات وأسعار الفائدة.