تحرير – نهى النحاس:

مباشر: بالرغم أن البنوك المركزية الكبيرة تواجه تحولات هامة، إلا أن الاختيارات أمام قادتها الجدد عكست الرغبة في الاستمرارية في السياسات ذاتها.

وفي تقرير نشره موقع "بروجيكت ساينديكيت"" أشار إلى أن التغير الذي يحدث في البنوك المركزية الكبيرة في 2018-2019، سيحدد بداية عصر جديد للسياسة النقدية.

ومع تلك الأحداث يلوح تساؤل حول من سيقود هذه التحولات نحو "التطبيع الجديد"، والأكثر أهمية من ذلك درجة حداثة هذه السياسات في الواقع.

وخلال العقد الماضي منذ الأزمة المالية العالمية تبنت البنوك المركزية في الدول المتقدمة سياسة مالية نشطة غير متوقعة، ويواصل البنك المركزي في اليابان ومنطقة اليورو تنفيذ تلك السياسات حتى الآن، لضمان تحفيز الاقتصاد ومكافحة الضغوط الانكماشية.

وعلى النقيض من ذلك فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ تحت قيادة "جانيت يلين" وبنك إنجلترا برئاسة "مارك كارني" في الاتجاه نحو تطبيع السياسة النقدية.

في حين أن الصين لم تركز على سياسة نقدية تيسيرية لكن بدلاً من ذلك نفذت إصلاحات بالنظام المالي، وتبنى رئيس البنك السابق "تشو شياو تشوان" سياسة أدت نحو سمعة محلية قوية وذلك في ظل رئاسته للبنك طوال 15 سنة الذي تبنى خلالها اتجاه ثابت وفعال تدريجي.

وفي المركزي الصيني فرغم غياب الاستقلالية لمسؤوليه إلا أنه ذلك لم يؤثر على قدرة "تشوان" في وضع أساس لقطاع مالي يليق بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورغم أن البنوك المركزية تواجه تحركات هامة، فإن اختيارات قادتها الجدد تعكس الرغبة في الاستمرارية، حيث تم تجديد ولاية رئيس بنك اليابان لمدة 5 سنوات مقبلة، بينما حل بدلاً من "تشوان" نائبه السابق.

ومع حقيقة أن " جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعين حديثاً كان يبدو مختلفاً عن سلفه "جانيت يلين"، فإن الوضع يتضح أنه لا يختلف كثيراً عن الماضي.

وبالرغم أن عدم التجديد "ليلين" لفترة ولاية ثانية دليل على رغبة الرئيس الأمريكي في تغير السياسة النقدية وإلا كان أبقاها في منصبها، إلا أن ترامب يرى أن "يلين" هي بقايا لنظام "باراك أوباما".

ومن وجهة نظر عملية فإن كل من "يلين" و"باول" لديهما نفس توجههم في السياسة النقدية وهو الاتجاه نحو التطبيع التدريجي.  

وفي أوروبا، فإن التغيرات التي ستتم عبر تكون المسؤولون الجدد من المرجح أن تكون أكثر أهمية، وفي بنك انجلترا سيبقى "كارني" في منصبه لبضعة أشهر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 ، من أجل تقليل أي اضطراب في السوق.

وعلى الرغم من أن رحيل رئيس بنك إنجلترا عن منصبه قد يكون انطلاقة كبيرة على الرغم أن سجل عمله لم تشوبه شائبة، إلا أن كان تعيينه مثير للجدل، حيث كان ينُظر إليه دائماً على أنه قريب للغاية من وزير الخزانة السابق "جورج أوزبورن"، وغير متعاطف مع مؤيدي "البريكسيت".

لكن بمعنى آخر فإن استبدال "كارني" بشخص آخر هو استعادة للوضع الطبيعي، لأنه عندما تم تعيينه فإنه جاء من خارج البنك، الأمر الذي يعني أنه من المرجج أن يتم اختار أحد نوابه كبديل له.

أما التغير الأعمق فيمكن ملاحظته داخل المركزي الأوروبي، حيث يتجه البنك لاختيار 4 وظائف داخله في نهاية العام المقبل، ويمنح ترشيح وزير الاقتصاد الإسباني الأسبق "لويس دي غويندوس" ليعمل كنائب لرئيس البنك المركزي الأوروبي بعض الدلائل فيما يتعلق بما يمكن توقعه.

واختيار الإسباني نائب "لماريو دراجي" يُعطي انطباع بأن الرئيس القادم سيكون منطقة اليورو الشمالية، ومن بين أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو، لم تتولى ألمانيا أبداً رئاسة المركزي، وفي حالة حدوث ذلك فسيكون ذلك من نصيب رئيس البنك المركزي الألماني "ينس فايدمان".

وسيحارب "ويدمان" المعروف عنه تأييده للتشديد النقدي من أجل كسب دعم دول الجنوب، علاوة على أن فوز سيؤدي إلى استقالة شخصية ألمانية أخرى، هي "سابين لاوتينشلاغر"، وهي المرأة الوحيدة في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، واحتمالية وجود مجلس ذكور حصرياً لن تسير على ما يرام مع البرلمان الأوروبي.

وتفضيل البرلمان الأوروبي لتحقيق تكافؤ أكبر بين الجنسين أمر مرحب به بالتأكيد، على الرغم من أن لديه رغبة في تجنب الانتقادات أكثر من الالتزام الحقيقي بالتنوع.

وبغض النظر عن ذلك كله فإن الدخول في مرحلة جديدة للسياسة النقدية ينبغي السعي لإصلاح قيادة البنك المركزي بطريقة أكثر جوهرية، فعدم وجود تنوع في أوساط المرشحين للوظائف العليا يوحي بأن عملية الاختيار تتم من نظرة ضيقة للغاية.

يجب أن تقوم البنوك المركزية بتنمية الشباب والنساء والأقليات من أجل توسيع نطاق المقاربات والمهارات ووجهات النظر والخبرات التي يتطلبها صنع السياسة النقدية الفعالة في المستقبل.