TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

5 قرارات لمجلس الوزراء المصري باجتماع اليوم

5 قرارات لمجلس الوزراء المصري باجتماع اليوم
مجلس الوزراء يُقر تعديل مشروع قانون النظافة العامة لتنظيم قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية

القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة دلتا النيل.

وأكد المجلس في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها الدولة بالتعاون مع مختلف الشركات سواء القطاع العام أو الخاص.

وأقر على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إعداده بتوصية من المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2000، بحيث تكون فترة العمل في الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.

ويهدف المشروع، إلى زيادة قدرة الموانئ المصرية على التنافسية، وضمان خدمات أفضل وأسرع، بما يحقق سرعة وإضافة فترة إنهاء إجراءات صرف البضائع، بما يتفادى تحميلها بأعباء إضافية.

ووافق المجلس، على مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، مع إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

ويتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية، والتجارية، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والمنشآت الحكومية، والصناعية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

وأقر المجلس، استخدام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمبالغ الحصيلة الفعلية من إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة والبالغة نحو مليار جنيه حتى شهر نوفمبر الماضي، حتى يتسنى لها البدء في استكمال وتنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال العام المالي 2017/2018.

وأشار البيان، إلى موافقة مجلس الوزراء، على اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بشأن توفيق أوضاع عدد 166 كنيسة ومبني.