الكويت - مباشر: أوضح بنك الكويت الوطني أن نمو الاقتصاد غير النفطي ارتفع بواقع 3.3% في العام 2017 من 2% في عام 2016، مرتفعاً أيضاً بصورة طفيفة عن توقعات البنك عند 3%.
وأوضح البنك في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، أن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي بالكويت تباطأت قليلاً في الربع الرابع من العام الماضي إلى 2.4% على أساس سنوي، إلا أن الاقتصاد استطاع أن يواصل تعافيه من التباطؤ الحاد الذي شهده في أواخر 2014 وعام 2015.
وتوقع "الكويت الوطني" في تقريره، أن تستمر وتيرة التعافي خلال العامين 2018 و2019 مع توقعات بتسارع النمو غير النفطي إلى 3.5% و4% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت قد سجل تراجعاً بواقع 2.9% خلال 2017؛ وذلك على خلفية انخفاض إنتاج النفط 8% نتيجة اتفاقية خفض الإنتاج من قبل أوبك وشركائها من خارج المنظمة.
وأضاف أن الاتفاقية أسهمت في التقليل من اختلال التوازن بأسواق النفط العالمية ورفع أسعار النفط. وبالفعل، استطاع تعافي أسعار النفط دعم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي بنسبة تجاوزت 20% في عام 2017.
وذكر التقرير أن معظم الانتعاش في نشاط الاقتصاد غير النفطي بالكويت جاء من التزام السلطات بتنفيذ خطة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع، في الوقت الذي قامت فيه الدول الأخرى المجاورة بإيقاف العمل على بعض مشاريعها أو إلغائها.
وقد أكدت الحكومة الكويتية على التزامها بتنفيذ هذه الخطة خلال منتدى الاستثمار الكويتي في مارس، التي يأتي من ضمنها تطوير الإقليم الشمالي.
وتطمح الخطة أيضاً لتوفير 200 ألف وظيفة للكويتيين إضافة إلى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط ودعم الأمن الوطني؛ إذ سيساهم هذا المشروع في إنعاش الدخل والإنفاق، بالإضافة إلى الائتمان والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وبالنسبة لقطاع المستهلك، أوضح التقرير أنه يلعب دوراً ذا أهمية أيضاً في دعم تعافي الاقتصاد غير النفطي للدولة، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة جاءت لتؤكد على وتيرة التحسن الذي يشهدها القطاع.
وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر آراء بواقع 15% على أساس سنوي في شهر مارس ليصل إلى 113، وقد انعكس هذا التحسن في الثقة بصورة ملحوظة في تصورات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الحالية والفرص الوظيفية التي تعكس بدورها التعافي الذي شهدته أسعار النفط.
ولفت إلى أن أسعار النفط المرتفعة استمرت في دعم الأوضاع المالية للاقتصاد الكويتي. فقد استقر متوسط سعر خام التصدير الكويتي عند 62 دولاراً خلال شهر مارس، ولكنه ظل مرتفعاً عن مستواه العام السابق بواقع 25%. وقد ساهم ذلك في تقلّص العجز المالي إلى 2.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية 2017 - 2018 حتى فبراير لنسبة سنوية تصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البنك أن تنتهي السنة المالية 2017 - 2018 بتسجيل عجز بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي ما دون التوقعات في الميزانية الرسمية المقدرة بنسبة 17%.
ومن المتوقع كذلك أن يستقر العجز خلال السنتين الماليتين المقبلتين عند مستوى يقارب 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال بقاء أسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية، ستنخفض حاجة الحكومة التمويلية والحاجة للجوء لاحتياطي الأجيال القادمة.
وذكر التقرير أن تحسن أسعار النفط ساهم في إنعاش الحساب الجاري خلال عام 2017. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري ليتجاوز الضعف إلى 1.1 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2017 مقارنة بـالفترة السابقة، محققاً بذلك زيادة في موازنة العام 2017 ليسجل فائضاً بواقع 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـعجز في 2016 بواقع 4.5%.
ويُفسر هذا التحسن بشكل كبير بزيادة الإيرادات النفطية خلال العام بواقع 19% بالإضافة إلى نمو الدخل الاستثماري بواقع 8%، وتراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بواقع 9%، وفي المقابل، تسبب النمو الكبير في الواردات والخدمات في فرض ضغوط على الموازنة.
وتوقع "الكويت الوطني" أن يُسجل الحساب الجاري المزيد من التحسن في العام 2018 ولكن سيقابله ارتفاع متوقع في الواردات على إثر ارتفاع النمو وطلب المستهلك.
