مباشر: أقرّ مجلس النواب البحريني، إلزام الحكومة بتسديد اشتراكات الضمان الصحّي الإلزامي للمقيمين عن خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني.

وجاء ذلك بعد جدل طويل بين النواب وممثلي الحكومة حول "من سيدفع اشتراك الضمان الصحّي للأجانب".

وكان النصّ الذي توافقت عليه الحكومة مع لجنة الخدمات يفيد بأن يتحمّل كفيل الخادمة كلفة الاشتراك في صندوق الضمان الصحّي، إلا أن النواب قاموا بتغيير النصّ لتكون الحكومة هي الملزمة بالدفع.

ويختلف الضمان الصحّي الذي سيحصل عليه خدم المنازل عن التأمين الصحّي للمواطنين، حيث سيحصل الخادم على حزمة الضمان التي يحصل عليها المقيم، التي تغطّي التالي: خدمات الصحة الأولية، وخدمات الصحة الثانوية، وعلاج الطوارئ والحوادث.

قال غانم البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إن هناك 105 آلاف خادم وخادمة يعملون في البحرين، منوهاً إلى أنه لا يمكن إعفاء خدم المنازل من دفع اشتراك الضمان الصحّي نظراً للعدد الكبير.

كما أشار إلى أن إعفاءهم من الدفع ينطوي على عدم عدالة، حيث توجد بعض الأسر البحرينية التي تملك خادماً واحداً، وأسر أخرى تملك 10 خادمات، فكيف يكون الجميع معفى.