مباشر: قال المدعي العام لولاية نيويورك، إن مكتبه يحقق في مماسارت منصات تبادل العملات الإلكترونية التي تسهل عمليات التجارة في الأصول مثل "البيتكوين".
وأوضح "إريك شنايدرمان" في خطاب تم إرساله إلى 13 منصة تبادل عملات إلكترونية، أمس الثلاثاء، أنه بدأ "استجواب إيجاد الحقيقة" من أجل زيادة حماية المستثمر في صناعة العملات الإفتراضية.
وأضاف أنه مع ارتفاع العملات الرقمية يكون للمستثمرين في "نيويورك" وجميع أنحاء البلاد الحق في الحصول على الشفافية والمساءلة عند استثمار أموالهم.
وتابع: في كثير من الأحيان لا يمتلك المستثمرون الحقائق الأساسية التي يحتاجونها من أجل تقييم مدى تأمين وشفافية هذه المنصات.
ويطلب الاستجواب تفاصيل حول رسوم منصات العملات الإلكترونية وسياستها إضافة إلى بيانات حول حجم التداول اعتباراً من 1 يناير 2017.
وتشمل المنصات الـ13، منصة "كوين بيس" ومنصة "بيتفينكس" و"جميني".
