القاهرة – مباشر: قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة اعتمدت لأول مرة على حلول جذرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وليس مسكنات.

وأضافت هالة السعيد، فى كلمتها خلال المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي ينظمه اتحاد الصناعات والمنظمة العمل الدولية، أن أهم ملامح الإصلاح وضع حزمة من القرارات تساعد على تخفيف الضغوط على الفئات الأقل حظاً مع توفير فرص عمل لائقة للمواطنين

وأوضحت الوزيرة أن المسؤولية المجتمعية للشركات من أهم مبادئ الإصلاح الاقتصادي والتي تتواكب مع استراتيجية مصر 2030 والتي أطلقت عام 2016، وتهدف لوضع الإطار العام لدور الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني .

وألمحت إلى أنه تم عمل حوارات مجتمعية على مدار الستة أشهر الماضية شملت الأطراف المسؤولة عن وضع خطط التنمية المستدامة لعام 2018 -2019 وشملت القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة والتي تعتبر الجهة الرقابية في تطبيق الخطة.

ونوهت بأن المجتمع المدني أبدى حرصه على وجوده والتنسيق مع الجهات المدنية على وضع الخطط للتنمية المستدامة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وذكرت أن معدلات النمو الاقتصادى حققت قفزة خلال العام الجاري بنحو 5.3% ومستهدف تحقيق 5.8% العام القادم، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك المعدلات إلى 8% في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتي بدأت بنحو 4.4%، وتهدف إلى توفير فرص عمل لائقة والاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية والتي تساهم في الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت على وجود تعاون مع القطاع الخاص في إطلاق عدد من المبادرات لشبكة الحماية الاجتماعية ومن أهمها مبادرة رواد 2030 لإعداد رواد القادة بجانب بعض المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاجية القرى بجانب تمكين المرأة في سوق العمل والنهوض بها.