القاهرة - مباشر: أظهرت وثيقة رسمية خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه في مشروع موازنة 2018-2019، 110.148 مليار في 2017-2018.

وأوضحت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع موازنة 2018-2019 من 30 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وكان الوزير قال الأسبوع الماضي، إن الخفض المرتقب بشأن دعم الوقود والكهرباء ما زال قيد الدراسة. 

جدير بالذكر أن وثيقة حكومية أظهرت الثلاثاء الماضي، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.

ويبلغ سعر الدولار المستهدف 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهاً في موازنة 2017-2018، كما يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار متوقعة في 2017-2018.

يُشار إلى أنه في مطلع أبريل، أحال رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعاً للعام المالي 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموازنة.

يُذكر أنه بنهاية يونيو الماضي، وقبيل بدء العام المالي الجاري، قرر مجلس الوزراء المصري رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.

يأتي ذلك، وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادي، تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات.