الكويت - مباشر: في تأكيد آخر على قوة القطاع المصرفي وكفاءة مؤشراته المالية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية، التي أصدرها بنك الكويت المركزي، ارتفاع نسب السيولة الرقابية إلى 30.9%، بينما المطلوب رقابياً حسب تعليمات "المركزي" 18%، أي أن الواقع حالياً أعلى من المطلوب بنحو 71.6%.
وبحسب الجريدة، تتضمن نسب السيولة أرصدة البنوك لدى البنك المركزي، سواء حسابات جارية أو ودائع، إضافة إلى أذونات وسندات الخزانة الحكومية والأدوات المالية الأخرى المصدرة من البنك المركزي، وذلك نسبة إلى إجمالي ودائع العملاء بالدينار، وعلى مستوى النشاط المحلي.
وأظهر المتوسط العام لكفاية رأس المال للقطاع مستوى مريحاً للمصارف والبنك المركزي إذ استقرت عند 18.4%، وهو مؤشر إيجابي جداً وأعلى من المطلوب بنحو 6%، فضلاً عن أن النسبة الأخيرة محتسبة على أساس "بازل 3".
وتراجعت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض لأدنى مستوى لها في 5 سنوات إذ سجلت 1.3%، في حين كانت عام 2013 تبلغ 2.5%، وتقابل القروض غير المنتظمة نسبة تغطية بالمخصصات العامة والمحددة 230.2% أي ما يُناهز ضعفين ونصف الضعف تقريباً.
وأيضاً تعكس نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعاً لأدنى مستوى لها منذ عام 2013 إذ بلغت 1.9% نزولاً من 3.6% كما في عام 2013 وهي مؤشرات دالة صراحة على صحة وجهة نظر البنك المركزي عندما تشدد في خصم المخصصات، العامة والمحددة، وجنب الكثير منها خلال السنوات الماضية التي أعقبت الأزمة المالية أواخر 2008 وضعت القطاع حالياً في مرتبة تنافسية مع نظيراتها الخليجية، بل وتفوق مؤشرات بنوك كالبنك الوطني تصنيفات مصارف عالمية وإقليمية.
أيضاً من المؤشرات الإيجابية الأخرى المطمئنة العائد على متوسط حقوق الملكية، إذ سجل 9.5% نهاية عام 2017 كمتوسط عام للقطاع وتعني نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين.
نوعياً بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للبنوك التقليدية 282.6%، في حين وصلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.2% نزولاً من 2.4% كما في عام 2013.
وفي نطاق البنوك التقليدية أيضاً بلغت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي 88.6%، ونسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول 90.2%.
أما في نطاق البنوك الإسلامية، فقد سجلت نسبة تغطية عمليات التمويل غير المنتظمة 164.6%، وسجلت نسبة السيولة الرقابية 30%، ونسبة صافي عمليات التمويل غير المنتظمة إلى صافي عمليات التمويل 1.5%، وبلغ معيار كفاية رأس المال 18.2%.
في سياق متصل، بلغت قيمة مطالب القطاع المصرفي على القطاع الخاص في نهاية العام الماضي 37.225 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المطالب على الحكومة 5.059 مليار دينار، وتشمل أدوات الدين العام وعمليات التورق الحكومي لأكثر من عام، إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية، التي تم الاكتتاب فيها من جانب البنوك المحلية وذلك اعتباراً من مارس 2017.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية 16.504 مليار دينار للقطاع المصرفي بنهاية العام الماضي، إلى ذلك تبلغ قيمة ودائع القطاع المصرفي تحت الطلب نحو 721 مليون دينار.
