من - سالي إسماعيل:
مباشر: تتجه الليرة التركية لتسجيل خسائر تتجاوز 1% خلال الأسبوع الحالي، بعد أن شهدت أدنى مستوياتها على الإطلاق على خلفية تدخل أردوغان في السياسة النقدية والمخاوف السياسية والأمنية.
وتشهد العملة المحلية لتركيا خلال تعاملات اليوم الجمعة حالة من التعافي من مستوياتها القياسية المتدنية التي سجلتها خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي التعافي الملحوظ الذي شهدته عملة تركيا المحلية بفضل تلميحات تتعلق بقيام أنقرة بإتخاذ إجراءات من شأنها دعم الليرة.
وكان محافظ البنك المركزي في تركيا "مراد جتين قايا" صرح لـ"حرييت ديلي نيوز" بأن صناع السياسة مستعدون لتشديد السياسة "إذا دعت الضرورة" مع مراقبة التضخم عن كثب والذي بلغ حوالي 10%.
واستجابت الليرة التركية إلى هذه التلميحات الرسمية، لتصل في تداولات اليوم قرب أعلى مستوياتها أمام الدولار خلال الأسبوع الراهن.
وبحلول الساعة 1:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 0.4% لتتراجع الورقة الخضراء إلى 4.0938 ليرة، بعد أن سجلت مستوى 4.08 ليرة في وقت سابق من الجلسة.
وكان الدولار الأمريكي يعادل 4.0455 ليرة في بداية تعاملات هذا الأسبوع، ما يعني أن العملة المحلية لتركيا متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية قدرها 1.2%.
وخلال جلسات الأسبوع الجاري، سجلت الليرة مستويات قياسية متدنية أمام الدولار لتهبط إلى أدنى مستوى في التاريخ عند 4.1360 ليرة.
ويشكل إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان التدخل في السياسة النقدية للبلاد عبر مطالبات خفض معدل الفائدة ضغوط قوية على الأداء العملة لتشهد مستويات قياسية متدنية بين الحين والآخر.
وأعاد الرئيس التركي من جديد الدعوة لخفض معدلات الفائدة من أجل إنقاذ المستثمرين، وهي التصريحات التي أعقبت قرار رسمي بحزمة تحفيز استثمارية بقيمة 34 مليار دولار.
وكان البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة كما هو دون تغيير في اجتماعه الأخير مع تباطؤ التضخم في البلاد من جديد.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 10.23% نمو خلال مارس مقابل 10.26% المسجلة في فبراير السابق له، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الرسمي، وهو ما يمثل إشارة مؤكدة بشأن تباطؤ التضخم من جديد.
كما تفاعلت الليرة التركية مع بيانات صادرة عن البنك المركزي في البلاد بشأن عجز الحساب الجاري، وهو الأمر الذي دفع وكالة "موديز" لتخفيض التصنيف السيادي لتركيا إلى درجة غير استثمارية.
وبحسب البيان، زاد عجز الحساب الجاري في فبراير الماضي بمقدار 1.6 مليار دولار ليصل إلى 4.15 مليار دولار، بفعل زيادة العجز السلعي.
