الرياض – مباشر: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد.
وشددت "ساما" في بيان لها، اليوم الخميس، على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.
وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، أحمد بن عبد الله آل الشيخ، إن هذه الضوابط تُطبق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة؛ بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم، بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.
وأضاف آل الشيخ كما أنها تهدف إلى وضع المعايير اللازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
وأوضح آل الشيخ، أنه يُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.
وأكد آل الشيخ أن تلتزم البنوك والمصارف بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً)، دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
وأوجبت "ساما"، بحسب ضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء الأفراد، على كل المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة، مع الالتزام بحصر وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم.
وحظرت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
وأوجبت "ساما" على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري، على أن يكون محدداً في جدول السداد أو متفقاً عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة، إلى جانب الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه.
ووفقاً للبيان، في حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.
وألزمت "ساما" البنوك والمصارف أيضاً بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لإجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد، أكدت مؤسسة النقد أنه يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المُختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العميل عن السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.
وأوجبت المؤسسة على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المُتعثر عن السداد؛ الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، مالم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك.
وألزمت كذلك جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
