القاهرة - مباشر: قال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه من المقرر أن تكون المراجعة المقبلة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مايو المقبل، وفقاً لرويترز.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد صرح بأنه سيتم صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بنهاية العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2018.

وكان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.

وتوقعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط والقوي.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.العاملة الشابة.