القاهرة - مباشر: أعلن وزير المالية المصري، الإنتهاء من مشروع مكينة الحسابات الحكومية، وصرف مستحقات المتعاملين، بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي.
وقال عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن المشروع يدعم تحقيق الضبط المالي الموازنة، وعدم الصرف من الحساب الموحد للخزانة، بدون تجاوز الجهات الحكومية الاعتمادات المخصصة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير لفاعليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية، برعاية رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وبحضور بعض قيادات الدولة.
وذكر الجارحي في كلمته، أن الوزارة التزمت في نهاية نوفمبر الماضي، بإغلاق 61 ألف حساب حكومي، وتوحيدها في حساب الخزانة الموحد، وتفعيل مبادرة الشمول المالي وفقا لاجتماعات المجلس الأعلى للمدفوعات.
ونوه في مارس الماضي، عن ذلك، لافتاً إلى أنه سيتم بالتعاون مع شركة e-finace للخدمات المالية والمصرفية، مشيراً إلى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الالكترونية.
تفضيلات الأخبار
