الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني على تشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها.
ويقضي المشروع بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، برئاسة وزير التخطيط التنموي والإحصاء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص لجنة الاحصاء بإبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن جميع العمليات الإحصائية، إلى جانب اقتراح الأولويات لتلبية احتياجات المستخدمين للبيانات الإحصائية، واقتراح الخطط والبرامج الإحصائية السنوية اللازمة، مع توفير الدعم للارتقاء بالعمل الإحصائي.
ونظر المجلس اليوم في عدة موضوعات أبرزها مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وتضمن مشروع القانون التزامات عديدة من بينهما التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها والتزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية.
وألزم القانون الجهات الخاضعة لأحكامه بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وأقر مجلس الوزراء القطري أيضاً مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات، لتنظيم قيد المواليد والوفيات برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أيضاً على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها، مع الموافقة على الاشتراك في معرض إي بي إي إكس في الهند خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو القادم، مع التصديق على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.
وصادق المجلس أيضاً على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
واستعراض الاجتماع الأسبوعي مذكرة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج دراسة وضع ضوابط للطلبات المقدمة من الشركات للموافقة على تطبيق أحكام المادة (6 بند 5) من القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين فيها واتخذ بشأنها القرار المناسب.
اقرأ المزيد..
