القاهرة - مباشر: أظهرت وثيقة حكومية، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.
وأوضحت الوثيقة، أن حجم الدعم المستهدف في موازنة العام المقبل يبلغ 89.075 مليار جنيه بما يعادل (5.03 مليار دولار)، مقابل 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، وفقاً لرويترز.
ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو 16 مليار جنيه، انخفاضاً من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.
وبنهاية يونيو الماضي وقبيل بدء العام المالي الجاري، قرر مجلس الوزراء المصري رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات
وكان رئيس مجلس النواب المصري أحال موازنة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعاً للعام المالي 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضي.
وفي مطلع أبريل، أحال رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعاً للعام المالي 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموازنة.
