مباشر: تبدأ المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسات في مايو المقبل، للنظر في قانونية تصدير النفط من إقليم كردستان.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن النزاع النفطي يشكل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، التي أجرت استفتاء على الاستقلال في أكتوبر رغم معارضة بغداد.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان اليوم الاثنين، إنها طلبت سماع آراء مسؤولين من بينهم رئيس وزراء الحكومة المركزية، ووزيري النفط والمالية، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في السادس من مايو.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي طلب من المحكمة إصدار حكم يمنع تصدير النفط بشكل مستقل من إقليم كرستان، والذي بدأ ضخه عبر خط أنابيب إلى تركيا في 2014.

وتقول حكومة إقليم كردستان إن دستور العراق يقر بحقها في الوجود، ولا يحوي أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.

ووقعت شركات نفطية عالمية اتفاقيات مع حكومة كردستان للعمل في الإقليم، من بينها إكسون موبيل، ودي.إن.أو، ودانة غاز، وروسنفت، وجينل.