تحرير - سالي إسماعيل:
مباشر: تحولت القضايا المتعلقة بالتجارة إلى محور أساسي في اهتمامات المستثمرين، مع ارتفاع حدة المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجعت أسعار الأسهم والعائد على سندات الخزانة يوم 23 مارس بعد إعلان الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 60 مليار دولار.
وخلال عطلة الأسبوع الماضي أعربت واشنطن وبكين عن رغبتهما في تسوية الخلافات لينعكس مسار الأسواق عند استهلال جلسة 26 مارس.
ويوضح تحليل نشرته شبكة "بلومبرج فيو" أنه في حالة نشوب حرب تجارية عالمية فإنه يتعين على المستثمرين توجيه مزيداً من أصولهم إلى سندات الخزانة والتي من المحتمل أن تعاني عائداتها مزيد من الهبوط.
في حين أن الأسهم قد تتحمل وحدها وطأة تحركات "الند للند" بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
ولكن هل سيكون وضع السندات مختلفاً إذا قامت الصين، وهي أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، ببيع بعض ما تملكه من سندات أمريكية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟
سفير الصين لدى الولايات المتحدة "تسوي تيانكاي" لم يستبعد هذا الاحتمال في مقابلة تلفزيونية مع محطة "بلومبرج" أجريت مؤخراً، لكن مثل هذه الخطوة لن تمنع انخفاض عائدات السندات كونها ستؤدي أيضاً إلى اندفاع المستثمرين العالميين إلى حيازة الملاذات.
ولحسن الحظ، فإن هناك طريقاً من شأنه أن يؤدي إلى التصالح بين الأهداف السياسية للولايات المتحدة ومتطلبات المستثمرين العالميين.
ويمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق وعوده الإنتخابية التي تتمثل في دعم النمو الاقتصادي وفرص عمل عبر توسيع الأسواق الخارجية لبلاده بدلاً من تقييد الواردات.
ويمكن أن تساعد مثل هذه الإجراءات في تحقيق حصة أكبر بالسوق للشركات الأمريكية وهي الخطوة التي ستكون مرحب بها داخل الأسواق.
الخطوة الأولى جاءت على يد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مونشين" والممثل التجاري بالولايات المتحدة "روبرت لايتايزر".
وعبر خطاب تم إرساله إلى مستشار الصين الاقتصادي "ليو هي"، دعا "مونشين" و"لايتايرز" لتخفيض التعريفات المفروضة على السيارات وزيادة شراء أشباه الموصلات إضافة إلى مزيد من الانفتاح للقطاع المالي الصيني على الشركات الأمريكية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع تراجعت المخاوف التجارية بعدما ذكرت تقارير نشرتها وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" أن "ليو" عبر عن قلقه بأن الحرب التجارية قد تضر كلا البلدين وبالتالي هناك مساعي من أجل التوصل إلى تسوية.
وتمثل الصادرات حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للصين ومن ثم فإن القيود قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بشكل كبير.
ومن غير المرجح أن يدوم شعور المستثمرين بالارتباح مع غياب إجراءات ملموسة بشأن انفتاح الأسواق.
وقال تقرير لوكالة "بلومبرج" إن إدارة ترامب قد تقيد الاستثمارات الصينية في المناطق الهامة بقطاع التكنولوجيا، وخلال ذلك اليوم تسبب التقرير بشكل أساسي في انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 2.9%.
ولا يجب أن يتوقع المستثمرين الكثير من الدعم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأسبوع الماضي مع "سول" بشأن السماح بزيادة مبيعات السيارات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
ويرجع ذلك إلى أن تلك الاتفاقية لا تقدم أي إشارة عما إذا كانت إجراءات توسيع السوق ستكون جزءاً من أي اتفاق يمكن للولايات المتحدة الوصول إليه مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعريفات المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم.
وحصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء حتى الأول من مايو المقبل، وفي حالة عدم تقدم المحادثات قد يتم فرض تعريفة أمريكية.
كما أن اتفاقية كوريا الجنوبية سوف تكون ذات أهمية اقتصادية عبر المدى الكبير فعلياً للتدفقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك عبر التجارة الأمريكية مع شركاؤها في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ كندا والمكسيك.
وتحاول الدول الثلاث (الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك) مراجعة الاتفاقية، حيث من المرجح أن تؤثر تسوية هذه الخلافات على أداء الأسواق المالية.
ونتائج هذه المحادثات ستكون مفيدة للمستثمرين، ففي حالة فرض الرسوم الجمركية على السيارات الألمانية التي يتم تصديرها للولايات المتحدة وفي حالة انهيار محادثات النافتا وفي حالة فرضت الصين تعريفة جمركية على الصادرات الأمريكية الرئيسية، يجب أن يقوم المستثمر ببيع الأسهم والاتجاه نحو سندات الخزانة.
في الوقت نفسه، سيكون للطريق البديل نتائج إيجابية داخل السوق، حيث إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على فتح سوق أوسع للشركات سيمثل دفعة قوية للأسهم العالمية.
ويكشف أداء السوق الأخير للمستثمرين أن سياسة التجارة العالمية أكثر قوة من الحوافز المالية الأمريكية المعلنة في ديسمبر الماضي.
ويجب أن ترتكز زيادة توزيع الأصول في الأسهم على إشارة واضحة تتلخص في أن المسؤولين يشاركون في توسيع التجارة بدلاً من تقليصها.
