أبوظبي - مباشر: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، قراراً تم بموجبه تعديل في النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التعديل يقضي بتعريف المجموعة المرتبطة الواردة بالمادة "1 " من قرار مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية على أن يتم بدء العمل بالقرار خلال اليوم الثاني من نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لوام، أصبح تعريف المجموعة المرتبطة يشمل الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق أو ترتيب بغرض تملك أو التأثير أو التحكم المباشر أو غير المباشر بنسبة تزيد عن 30% من الأوراق المالية.

كما يشمل التعريف بحسب قرار الهيئة أيضاً الشخص الطبيعي وأبنائه القصر والشخص المعنوي المؤثر عليه أو المتحكم فيه - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قبل أحدهم من خلال ملكية نسبة "تزيد عن 30%من رأسماله" أو التحكم بالنسبة ذاتها.

ويشمل كذلك الأقارب "حتى الدرجة الثانية" ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض تمتلك أو التأثير أو التحكم - المباشر أو غير المباشر - بنسبة تزيد عن 30% من الأوراق المالية.

ونص القرار على " يدخل عند احتساب ملكية المجموعة المرتبطة الأوراق المالية المسجلة في الحسابات المجمعة وغيرها من صور الملكية أو التحكم المباشر أو غير المباشر والمملوكة للشخص الطبيعي وأبنائه القصر والشخص المعنوي المؤثر عليه أو المتحكم فيه - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قبل أحدهم من خلال ملكية نسبة تزيد عن 30% مـن رأسماله أو التحكم بالنسبة ذاتها".

وبموجب المادة الثانية من القرار سيحذف تعريف السيطرة الوارد بالمادة 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.