الرياض- مباشر: قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، فهد السيف، إن أدوات الدين المزمع إصداراها مستقبلا تتوزع على 65% بالسوق المحلي، و35% بالسوق الخارجي، بنسبة زيادة أو نقص 10% تحددها أوضاع السوق.

وأضاف السيف، خلال المؤتمر الصحفي لبدء تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية "تداول"، أن المكتب سيعلن قريبا خطته السنوية للاقتراض خلال 2018.

وعن إدراج أدوات الدين الحكومية بـ"تداول"، قال السيف إنه مزايا تتمثل في توسيع قاعدة المستثمرين وتنوع شرائحهم للاستثمار في أداوت الدين العام، ويسهل على الحكومة تسويق إصداراتها القديمة والجديدة ويسهم في عدالة التسعير، ويحقق سهولة وسرعة في البيع، والمساعدة لأداوات الدين على الظهور والانتشار وتعميق السوق.

وتابع: هذا الإداراج لأدوات الدين الحكومية يمثل خطوة هامة في إطار تطوير السوق السعودي ليكون هو مؤشر أسواق المنطقة بين الأسواق الناشئة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف من إصدار أدوات الدين العام إلى تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم الاستثمارات ودعم الميزانية وتطوير القطاع المالي.

وقال إن الإداراج  يشكل خطوة مهمة في أعمال مكتب إدارة الدين العام وركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل السوق السعودية قوة استثمارية عالمية في إطار رؤية 2030.

وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام، إنه سيتم إدراج كل إصدارات أدوات الدين مستقبلا في "تداول"؛ وتبحث الوزارة طريقة لتحفيز التداول بالصكوك آملا في خلق أفكار جديدة تسمح للفرد بالاستثمار في أدوات الدين.

وقال إن اليوم يحق لأي مواطن أن يستثمر في السندات الحكومية.

وأوضح أن المكتب لديه استراتيجية للإصدارات الداخلية والخارجية هدفها إيجاد التمويل التي تحتاجها المملكة.

وقال السيف، إن 120 مليار ريال من العجز خلال 2018 سيمول من إصدارات الدين، وتم عمل دراسة لعدم الضغط على السيولة بالسوق المحلي، وتسعير جيد في السوق العالمي.